«صناعة النواب» تناقش أسباب خسائر «كيما للأسمدة» رغم مكاسب القطاع الخاص

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السلاب بشأن استمرار نزيف خسائر شركة كيما للأسمدة والوقوف على أسباب الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية.
استعرض «السلاب» طلب الإحاطة، موضحاً أن الشركة حققت خسائر ضخمة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2020/2021، بلغت ما يزيد عن مليار جنيه، رغم إنفاق ما يزيد عن 11 مليار جنيه في تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصنع كيما 2 بأسوان، قبل أقل من عامين فقط، ما ينذر بوجود مشكلة ضخمة تسبب الخسائر الهائلة للشركة يجب الوقوف على طبيعتها وأسبابها وعلاج هذا الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه دون انتظار لتراكم الخسائر لسنوات متتالية بصورة يعصب تداركها تنتهى بها إلى التصفية.
أكد النائب أهمية صناعة الأسمدة حيث تحقق أرباحا كبيرة في شركات القطاع الخاص تتخطى المليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد ربحية الصناعة، وكانت الشركة قد حققت خسائر اقتربت من ال1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية 2019/2020.
وتساءل وكيل لجنة الصناعة، عن أسباب انخفاض الكفاءة التشغيلية للشركة رغم التطوير، وعن مدى قدرة العاملين بالشركة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تم بها إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف القروض التي تحملتها الشركة لتنفيذ مشروع التطوير وكيف سيتم الوفاء بالتزاماتها في ظل تدنى الكفاءة التشغيلية للشركة. عرض النص المقتبس
ورد الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركة كيما للأسمدة صادفها سوء حظ منذ عام 2010 حتى الآن، مشيرا إلى أن خطة تطوير المصنع توقفت بسبب أحداث 2010 وبدأنا مرة ثانية في عام 2013، ولكن مع وجود تكاليف أكبر بسبب الإخلال في المواعيد.
وأوضح رئيس «القابضة للصناعات الكيماوية» أن خسائر الشركة، تصل إلى مليار و100 مليون والباقى فوائد البنوك عن تلك الفترة التي لم تعمل فيها الشركة، بنحو 300 مليون جنيه، مؤكدا ان الشركة تحملت ظروف عديدة، وكان لابد من العمل رغم تلك الظروف.
وتابع: بشأن موضوع الخسائر، في عام 2020 كانت الشركة لم تعمل بعد، والعمال يتقاضون مرتبات، بالإضافة إلى تراكم فوائد البنوك، وبالتالي كانت هناك خسائر
وأضاف «عماد الدين» أنه من شهر فبراير حتى الآن، هناك أرقام جيدة بالنسبة لشركة كيما للأسمدة، حيث تعمل بالطاقة القصوى، وصدرت نحو 200 الف طن، حتى الان، وتمكنت من سداد الالتزامات عليها، لاسيما في ظل ارتفاع سعر الأسمدة بالخارج.
وتابع، نتوقع ان تحقق الشركة، أرباحاً أكبر خلال الفترة المقبلة، لتغطية الخسائر، وتحقيق ربح فعلى للشركة خلال ثلاث سنوات، ونحاول حاليا اقناع البنوك بقدرتنا على السداد القرض، في ظل الخطة الجديدة للشركة بعد الزام الشركة بتوريد نسبة 55 في المائة من انتاجها للسوق الداخلى.
ولفت إلى أن الشركة بها نحو 3 الاف عامل، وتم الاستعانة مؤخرا ببعض الكيميائين الأكفاء، وتم التعاقد مع المقاول على صيانة المصنع وتأهيل وتدريب العمالة التي في المصنع، حتى يتمكن ذلك الفريق من تشغيل المصنع الجديد في الفترة المقبلة.
ورد النائب محمد السلاب، على حديثه، قائلا: «نتمنى ان تحقق الشركة أرباح، وتحقيق توازن بين التصدير واحتياج السوق المحلى» موضحاً أن صناعة الأسمدة مهمة لقطاعى الزراعة وكذلك لقطاع الصناعة والصادرات والدخل القومى للبلاد.
وأضاف ان شركة كيما كانت عمود من أعمدة الصناعة، وكان يهمنى الاستماع إلى خطة الشركة لتعود لصدارتها، مشددا على أهمية الحفاظ على الصناعة وكذلك الزراعة في مصر. كما تطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشة أزمة الآسمدة وارتفاع أسعارها، ونقص كمياتها بالأسواق.