لجنة «حكومية برلمانية» لتحديد سعر توريد «قصب وبنجر السكر».. والقرار خلال أسبوعين

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من رئيس الهيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة مصانع سكر البنجر وقصب السكر ورئيس جمعية منتجي القصب ورئيس مجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعي المصري وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول بنجر السكر وقصب السكر، على أن تعلن قرارها خلال خمسة عشر يوم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل «القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة»، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيري الزراعة والتموين.
وكان النائب اشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قال إن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يحظى بأهمية قصوى، ويمثل صداع في رأس الجميع، خاصة أن نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحري يرغب في زيادة البنجر.
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، أن هناك 3 نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها، خاصة أن الجميع يثمن الدور المهم الذي يلعبه الفلاح، أولها أن يتم تطبيق قاعدة إنه لا استفادة من طرف واحد، وهو طلب مشروع، وأن يتم تحديد السعر الذي يحقق ربحية للفلاح، وتستفيد منه كافة المنظومة، لافتًا إلى أن إصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم للنواب وللحكومة.
وأكد «رشاد» ضرورة تبني استراتيجية لتحويل نظام الري بالغمر إلى الري الحديث، مع تحديد الدراسة اللازمة لقابلية التطبيق لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر.