الانتهاء من مشروع «كابيتال بارك» العاصمة الإدارية منتصف العام المقبل

فى عام 2016، صدر قرار جمهورى رقم 75 لسنة 2016 بإنشاء شركة العاصمة الإدارية، وأصبحت هى المالك والمطور لأرض العاصمة الجديدة، ومنذ هذا التاريخ أصبحت لدى الشركة سلطة على بيع أرض العاصمة والإشراف على المشروعات المقامة فيها، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية هناك.
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، فى تصريحات خاصة، ل«عقارات المصرى اليوم»، إن معدلات الإنجاز فى العاصمة الإدارية وصلت إلى 65% لمساحة 40 ألف فدان، وهى مُقسَّمة إلى عدد من المشروعات، التى تتنوع بين السكنى والإدارى والتجارى والحكومى والثقافى وغيرها ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى أنه يعمل بالعاصمة الإدارية حاليًا أكثر من 400 مطور عقارى، وهناك إجراءات اتخذتها الشركة لضمان جدية المطورين العقاريين فى البداية، أهمها مراجعة سابقة الأعمال والملاءة المالية، فالأساس لدى الشركة هو دعم المطور المصرى الوطنى الراغب فى المكسب، ولكن تم فتح الباب أمام العديد من المطورين الأجانب والعرب، وقال عن ذلك إن المطورين العرب أغلبهم من منطقة الخليج العربى، بجانب استثمارات أجنبية مثل الصينيين، خاصة فى أعمال الأبراج الأيقونية والنقل، وتم توقيع عقود مع العديد من الشركات العالمية لتشغيل منظومة الخدمات والعقود المُوقَّعة لصالح التشغيل، وهو ليس استثمارًا مباشرًا، و«هى تنص على ضخ أموال من قِبَلهم وقِبَلنا وتدريب الكوادر المصرية للتشغيل، فمن المتوقع- بعد 7 إلى 10 سنوات- أن تكون إدارة منظومة المرافق الذكية بأيدٍ مصرية، وبالتالى نضمن بهذه العقود الاستثمار فى العاملين داخل العاصمة».
وأوضح أنه لا توجد أى ضمانات فى قانون هيئة المجتمعات العمرانية أو القوانين المنظمة لعمل شركة العاصمة تكفل للمواطن كعميل أخير فى التعامل مع المطور العقارى الحصول على جميع مستحقاته منه، خاصة أنه فى هذه الحالة تصبح العلاقة التعاقدية بين العميل والمطور العقارى، ولكن شركة العاصمة الإدارية واجهت عددًا من المشكلات مع المطورين العقاريين، وتمكنت من حلها.
وهذا ما أكده «الحسينى»، حيث قال إن هناك مشاكل ظهرت فى العاصمة الإدارية من قِبَل المطورين العقاريين، وخاصة فى ثلاث وقائع لمطورين عقاريين، ويتم التعامل معها من قِبَل الشركة، وأكد أن شركة العاصمة تحاول أخذ جميع الاحتياطات فى اختيار المطور العقارى المتواجد فى العاصمة لتفادى أى أضرار للمواطن، ومن بين هذه الاحتياطات البحث عن سابقة الأعمال والملاءة المالية ومتابعة مدى التزامه بالعقد المبرم مع الشركة.
وأكد أن هناك انسحابين فقط من قِبَل المطورين العقاريين من أصل 402 مطور عقارى يعملون فى العاصمة الإدارية.
وبالنسبة لدخول دولة قطر وشركاتها العقارية للاستثمار فى العاصمة الإدارية، قال «الحسينى» إن شركة العاصمة استقبلت سفير دولة قطر ضمن الترحيب بعودة قطر إلى الاستثمار، و«بدأنا مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية»، وتحدث السفير عن أن هناك توسعًا فى المرحلة المقبلة للاستثمارات القطرية فى عدد من المدن الجديدة، لكن لم يتطرق إلى العاصمة، ولكنها نقطة جذب كبيرة للاستثمارات القطرية، وهو منبهر بالحالة المصرية.
ومن بين المشروعات المهمة داخل العاصمة الإدارية، والذى يتم التسويق له حاليًا لجذب الاستثمارات، مشروع «الكابيتال بارك»، وبه النهر الأخضر، وهو منطقة خضراء مفتوحة تمتد من شرق العاصمة حتى غربها، وهو أكبر حديقة صناعية فى العالم، ويشمل الامتداد الأفقى للعاصمة الإدارية بانتهاء مراحله على مساحة 35 كيلو مع عرض يتراوح بين 500 متر وكيلو. كل هذه المساحة مقدر لها أن تصبح حدائق مفتوحة. و«بدأنا فى المرحلة الأولى الممتدة من الدائرى الأوسطى مع الدائرى الإقليمى بمساحة 1000 فدان، ووزارة الإسكان تنفذ المشروع، وهناك بحيرات صناعية على مئات الأفدنة، فيها 36 بوابة ومناطق ترفيهية وخدمية».
والمشروع متوقع انتهاء أعماله فى منتصف 2022، وبدأ يتم التسويق له للاستثمار، وهو قائم على شبكة رى كبيرة تحت الأرض.