51 مشروعا سكنيا تحت التطوير والتعاقد مع 10 شركات فى الطرح الثالث المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية انتهت.. وانتقال الحكومة 2020 تسليم الوحدات كاملة التشطيب بعد 4 سنوات.. والأسعار تناسب الشريحة المتوسطة قال العميد خالد الحسينى المنسق الحكومى والمتحدث باسم شركة العاصمة الادارية ان حجم تعاقدات الاراضى التى ابرمتها الشركة بلغ حتى الآن 17 ألف فدان ما بين قطاع خاص وحكومى. وأضاف الحسينى فى تصريحات ل«مال واعمال الشروق» ان 51 قطعة ارض تم بيعها خلال الطرحين الأولى والثانى لاقامة مشروعات سكنية قرابة 2000 فدان، جار التعامل عليها، بخلاف تعاقدات لاقامة 6 جامعات دولية. اما الطرح الثالث للاراضى فى الحى السكنى ار8، قال الحسينى ان الطرح يضم 52 قطعة ارض بمساحات تتراوح ما بين 15 إلى 50 فدانا، تضم الاسبقية الأولى 26 قطعة، تم البيع لعدد 10 شركات وفى انتظار سداد 20% دفعة مقدمة لاستكمال التعاقد، بالإضافة إلى التعاقد على إقامة 14 مدرسة (13 مدرسة استثمار، وواحدة تابعة لهيئة الابنية التعليمية). ويقام الحى السكنى ار8، على مساحة 2500 فدان، ونسبة بنائية 60%، ويتراوح سعر المتر السكنى ما بين 3800 إلى 4500 جنيه للمتر، بزيادة حوالى 50% عن سعر المتر فى الطرح الأول، بينما يبلغ سعر المتر التجارى 15 الف جنيه، والادارى ما بين 10 إلى 11 ألف جنيه. وعن تقييمه للضوابط التى اقرتها العاصمة الادارية لبيع الاراضى للمستثمرين، قال الحسينى «التجربة حتى الآن ناجحة، فالعاصمة الادارية اصبحت فرصة لخلق مطورين جدد فى السوق العقارية وهو امر نفتخر به، طالما المستثمر يمتلك الملاءة المالية والجدية على التنفيذ دون اشتراط سابقة اعمال»، مشيرا إلى ان توجه العاصمة الادارية لطرح مساحات صغيرة للنشاط العقارى، يهدف إلى جذب وإتاحة الفرصة لجميع المطورين. وعن المدى الزمنى للانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الادارية، قال الحسينى «تقريبا المشروع انتهى وجار التعامل على 40 الف فدان مساحة المرحلة الأولى، امامنا 4 سنوات لتكون جميع المشروعات تم تسليمها كاملة التشطيب». اضاف الحسينى ان الوحدات السكنية المطروحة بالعاصمة الادارية اسعارها فى متناول الطبقة المتوسطة، مشيرا إلى ان الاسعار منطقية مقارنة بمستوى الخدمات والبنية التحتية المتوافرة بالمشروع والتى وصفها بغير المسبوقة. وتقدر تكلفة مشروعات المرافق بالمرحلة الأولى للعاصمة الادارية بحوالى 130 مليار جنيه. وقال الحسينى إن الحى الحكومى انتهى بنسبة 50% وحاليا فى مرحلة التشطيبات التى تشمل ربط الوزارات الكترونيا وتركيب انظمة تتيح التعامل غير الورقى، بالاضافة إلى قرب الانتهاء من المقر الرئاسى، متوقعا نقل العاملين بالجهاز التنفيذى للدولة إلى العاصمة الادارية فى بداية عام 2020. ويقع الحى الحكومى على مساحة 550 فدانا شرق الدائرى الاقليمى (1.5 مليون متر مربع)، ويضم 36 مبنى، منهم 34 وزارة، ومقرا مجلس الوزارء والنواب، وجارى تنفيذهم بعقد مقاولة واحد مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية من خلال كبرى شركات المقاولات المصرية بتكلفة 30 مليار جنيه. وقال الحسينى إن مجلس ادارة شركة العاصمة وافق على اسناد مشروع النهر الاخضر إلى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية لتتولى تنفيذه، ويبلغ عرض المشروع 500 متر إلى كيلو، وطوله 35 كم، ويضم منطقة حدائق مفتوحة ومراكز تسوق، ومشروعات فندقية وترفيهية. وبالنسبة للحى الدبلوماسى، قال الحسينى ان العاصمة الادارية تلقت طلبات من 40 سفارة كمرحلة اولى وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وقال ان المفاوضات مع شركة اعمار الإماراتية مازالت قائمة، كما جار التفاوض مع شركة طلعت مصطفى على نسب الشراكة على مساحة 5000 فدان تسعى الشركة للحصول عليها بالمشاركة مع شركة العاصمة.
