الحكومة: 42 مليون مواطن تلقوا لقاح «كورونا»

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العالى، القائم بأعمال وزير الصحة، فى اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً، بما فى ذلك معدلات التغير فى الإصابات عالمياً، ونسب الاشغالات فى المستشفيات.
وتناول «عبدالغفار» الموقف التنفيذى للتطعيم، لافتاً إلى أن إجمالى عدد الذين حصلوا على التطعيم بلغ 27،485.140 جرعة أولى، و14.454.652جرعة ثانية، لافتاً إلى أن إجمالى الجرعات المستهلكة بلغ 41،939.792، كما استعرض العقود الخاصة باللقاحات وتصنيع المواد الخام لعام 2022، وسيناريوهات العمل لتوفير هذه اللقاحات.
وشدد «مدبولى» على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، فضلاً عن عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستمرار فى خطة التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.
من جانب آخر، استعرض «عبدالغفار» مستجدات حملة «معاً نطمئن»، مشيراً إلى أنه تم توفير 14 مركزاً لتلقى اللقاح فى المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 97 نقطة تسجيل المواطنين للتيسير عليهم وتوجيههم على الفور لتلقى اللقاح بالمراكز القريبة داخل محطات المترو، وتوزيع 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، فيما تم تطعيم 482 ألف شخص تقريباً عن طريق الحملة بالتنسيق مع الأحزاب فى 27 محافظة.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم التوسع فى عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعاً، فضلاً عن تثبيت مراكز لتسجيل وتلقى اللقاح أيضا بعدد من الأسواق التجارية «المولات».
وأعلنت وزارة الصحة عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 288879 حالة، بينما تم تسجيل 941 حالة جديدة، ووفاة 69 حالة.
فى سياق متصل، استعرض «مدبولى» خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عددا من الموضوعات وملفات العمل المهمة، إذ تابع رئيس الوزراء مستجدات موقف التعامل مع السيول التى تعرضت لها محافظة أسوان مؤخراً، مشيراً إلى أن المنازل التى تأثرت جراء سقوط الأمطار بكثافة كانت مبنية من الطوب اللبن، وتقع فى مخرات السيل، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تعاملت مع هذا الحدث بمنتهى السرعة، للتخفيف من آثاره، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
وشدد رئيس الوزراء فى هذا الصدد على أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء فى الأماكن المقررة كمخرات للسيول، مشيراً إلى وجود وحدات سكنية متاحة ومبنية فى منطقة «العلاقى»، سيتم العمل على رفع كفاءتها فقط، بحيث تكون جاهزة لتسكين الأهالى المضارين من حدوث السيول التى وقعت مؤخراً، منوهاً إلى ضرورة سرعة نقل هؤلاء الأهالى إلى تلك الوحدات، والعمل على دعم جهود المحافظة لضمان تنفيذ ذلك.
من جهة أخرى، أشار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، إلى أن مصر صعدت إلى المركز 39 ضمن تصنيف USNews لأعلى 78 دولة فى جودة التعليم.
وقال موقع USNews إن تصنيف أفضل الدول حول العالم لعام 2021 فى مجال التعليم جاء بناءً على دراسة مسحية عالمية، اعتمدت على مدى قدرات وجودة نظم التعليم العام فى الدول محل الدراسة.
فى سياق متصل، أشار الوزير إلى إشادة جامعة «هارفارد» بمستوى «بنك المعرفة المصرى» وكذا تعامل مصر فى قطاع التعليم مع جائحة «كورونا».
فى سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ونصت التعديلات على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبى، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن.
وتضمنت التعديلات أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
وأشارت التعديلات إلى أنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذى نص عليه القانون.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء، من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاماً فى عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً فى العمليات الأخرى، كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائى للمجمع الطبى الجديد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمدينة 24 أكتوبر بمحافظة السويس.