«الرقابة الصحية» تُعلن اعتماد معايير «المعامل الطبية» دوليا بنسبة نجاح 98%

احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، بحصول المعايير المصرية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة، على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الاسكوا» وذلك تماشيا مع سياسة الدولة برفع كفاءة وتطوير مختلف الخدمات صحية المقدمة للمواطن، وحرص القيادة السياسية على جودة مخرجات النظام الصحي على المستويين المحلي والدولي من خلال التوافق مع المواصفات القياسية الدولية.
وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم، عن حصول معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الاسكوا»، وذلك بنسبة نجاح بلغت 98%، مؤكدا أن معامل التحاليل الطبية على اختلاف أنواعها التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية مع الضمان التام لدقة نتائجها.
وعلق رئيس الهيئة، على نسبة النجاح التي حصل عليها إصدار المعايير المصرية بأن هذا الإنجاز يمثل دافعا كبيرا للاستمرار في الحفاظ على تلك المكانة الدولية المرموقة في الاصدارات التالية للهيئة فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالصيدليات العامة، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، وغيرها من الإصدارات، مشيرا إلى إصدار هذه المعايير تم بفريق عمل مصري خالص ضم عدد من الخبراء المصريين من مختلف الهيئات الجامعية والحكومية وذات الطبيعة الخاصة لعمل معايير مصممة طبقاً للواقع المصري ومعطيات النظام الصحي الحالي مع الالتزام بأحدث المعايير والتوصيات الدولية في مجال الجودة والامان المعملي مما يعمل على احداث نقلة نوعية لهذا النظام حتي يكون في مقدمة النٌظم الصحية العالمية.
مؤتمر صحفي لهيئة «الرقابة الصحية» لاعلان ااعتماد معايير «المعامل الطبية» دوليا
وفي كلمته بالمؤتمر قام د. كارستين انجل، المدير التنفيذي للجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «اسكوا»، بتقديم التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نيابة عن أعضاء الجمعية لفريق المراجعين الدوليين القائمين على عملية المراجعة، لحصولها على الاعتماد الدولي لثالث إصدار لها من المعايير وهو «دليل اعتماد المعامل الاكلينيكية» حيث حصلت كذلك على الاعتماد الدولي لدليل «معايير اعتماد المستشفيات»، ودليل «معايير اعتماد المنشآت الصحية الأولية»، وذلك من المرة الأولى للتقدم للاعتماد.
وخلال المؤتمر، أعلن د. اشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن إطلاق اطلاق المنصة الإلكترونية التفاعلية للمعامل الطبية والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي والتي تُمثل نقلة نوعية في مجال المعامل الطبية بما تتيحه من برامج تعريفية وتعليمية ومحتوى مرئي وأدوات استرشاديه تتيح لجميع مقدمي الخدمات المعملية في مصر التعرف على كيفية التطابق مع متطلبات المعايير الواردة في دليل اعتماد المعامل الطبية والوصول بالأداء إلى المستوى الذي تستطيع معه المعامل الطبية النجاح في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأضاف أن المنصة تتيح كذلك آليات المقارنة بين المعامل بعضها البعض وهو الأمر الذي يمثل جوهر ضمان جودة الاختبارات المعملية وتحسينها بصفة دورية ومستدامة.
وأكد د. أشرف إسماعيل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف ضم جميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مؤكدا أن الباب مفتوح أمام جميع معامل القطاع الخاص بجميع المحافظات أيا كان حجم عملها أو مستويات الخدمة التي تقدمها فور تسجيلها واعتمادها.
وأشار د. اسلام أبويوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الخطوة الأولى هي تقدم المعمل بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر الموقع: www.gahar.gov.eg وتحميل المستندات والوثائق المطلوبة بعدها يتم تحديد موعد زيارة المعمل لإجراء المراجعة ثم يقوم فريق المراجعين بالهيئة بتقييم المعمل وفقًا لدليل معايير المعامل الصادر عن الهيئة.
وأضاف أبويوسف: بعد ذلك يُقدم تقرير المراجعة إلى لجنة الاعتماد لمراجعته واتخاذ القرار بناءً على قواعد اتخاذ القرار وإخطار المعمل بقرار لجنة الاعتماد ويحق للمعمل تقديم طعن على القرار في غضون 15 يوم، إذا لم يٌقدم أي طعن، يعتمد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية القرار ويتم إصدار الشهادة النهائية.
في سياق متصل، أوضحت أ.د. رانيا الشرقاوي، رئيس لجنة اعداد وتطوير معايير المعامل الطبية، أن المعايير التي تم إصدارها مناسبة لجميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مع شمول كل مجال العمل داخل المعمل.
وأشارت إلى أن هذه المعايير تنطبق على: المعامل المستقلة والمعامل الإكلينيكية المتخصصة (مثال: معامل الاختبارات الوراثية، معمل البيولوجيا الجزيئية، معمل البكتيرولوجي)، بينما لا تنطبق على المعامل غير الإكلينيكية (ذات الأغراض البحثية والمعايرة)، ومعامل المستشفيات التي تخضع لمعايير اعتماد المستشفيات إلا في وجود ضوابط خاصة نصت عليها المعايير.
وأضافت، أن المعايير تضع الضوابط اللازمة للتأكد من أن العمل يتم بجودة عالية داخل جميع أفرع المعمل وأن المعمل يتوافر به التجهيزات اللازمة لضمان جودة ودقة النتائج وأن اللجنة اهتمت بالمتطلبات المتعلقة بحوكمة ومؤسسية الأداء حيث حرصت على وضع منهجية وادوات عملية وتشاركية فعالة من اجل تحسين الاداء المؤسسي وكذلك بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأضافت: أنه على الرغم من أن الهدف الاساسي للمعايير التي تتركز حول المريض هو دقة نتائج الاختبارات وبالتالي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، إلا ان مقدمي الرعاية الصحية سيستفيدون أيضا من تطبيق المعايير من خلال تحسين درجات رضا المرضى، وزيادة انتاجية الموظفين وفاعليه العمليات المؤسسية، وخفض التكلفة الاجمالية والاستخدام الأمثل للموارد كأحد الركائز الأساسية في منظومة التامين الصحي الشامل.
وفي ذات السياق، أوضحت د. غادة زياد، عضو لجنة اعداد وتطوير المعايير الوطنية للمعامل الطبية، أن المعايير اهتمت كذلك بتوفير متطلبات سلامة المريض والحفاظ عليه بشكل فعال مع التركيز على مفهوم الرعاية الشاملة التي تتضمن الصحة العقلية والاحتياجات الاجتماعية لتحظى باهتمام متساو مع العلاج الطبي التقليدي ومشاركة المرضى في اتخاذ القرار والتشجيع على قياس مبادرا ت سلامة المرضى مع تحليل نتائجها تحليلا دقيقا لتحديد مجالات التحسين المستمر.
واستعرضت د. مي الشريف، عضو لجنة اعداد المعايير، الخطوات الكاملة لإجراء الاختبارات المعملية مشيرةً إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك خلط بين معايير الاعتماد وضوابط منح التراخيص، سواء ترخيص ممارس بمفرده أو ترخيص المعمل وأن المعايير تضع الحد الأدنى الذي يجب ألا يقل عنه مستوى الأداء للحفاظ على الصحة العامة والسلامة مع تشجيع العاملين بالمعامل على تعزيز المعرفة لديهم باستمرار من خلال الخبرة والتعليم المستمر واتباع أحدث أدلة العمل.