«التنمية المحلية» تتابع جهود أسوان في احتواء الأضرار الناتجة عن السيول

تابعت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، الإجتماع الذي عقده اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتنسيق الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى لمساندة المحافظة في تخطى أزمة السيول الأخيرة.
تأتي المتابعة، في إطار التواصل المستمر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمتابعة الأوضاع الحالية في المحافظة بعد تعرضها للسيول ولمتابعة الملحمة الوطنية من التكاتف والتلاحم بين الجهود التنفيذية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال وشركات المقاولات لتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للمتضررين من تداعيات السيول.
وقال بيان صحفي، إن المحافظ كلف خلال الإجتماع بأهمية حصر المنازل التي تشبعت بالماء للتعامل السريع معها لإحتمالية تعرضها للسقوط من أجل الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المقيمين فيها.
وأكد المحافظ على دور منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمستثمرين والمتطوعين من الشباب وغيرهم في المشاركة المجتمعية الجادة لمساندة الأجهزة الحكومية في تخطى الأزمات وهو ما ظهر جلياً على مدار الفترة الماضية أثناء مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مطالباً بأهمية الإسراع بالتواجد الميدانى داخل القرى والمناطق المتضررة والبدء فوراً في أعمال الترميمات والإنشاءات للمنازل التي شهدت إنهيارات جزئية أو كلية والدفع بالخامات ومواد البناء، لأن ذلك سيبث الطمأنينة في نفوس الأسر والأهالى بمدى حرص الجميع على الوقوف بجانبهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
وشدد على سرعة الإنتهاء من تجهيز مساكن الإيواء العاجل بالعلاقى بإجمالى 504 وحدة سكنية، بجانب 39 وحدة بالصداقة القديمة و24 وحدة بالطويسة بدراو، وتوفير كافة المرافق الأساسية والخدمات بها لإستكمال نقل وإستضافة الأسر المتضررة من السيول بها حيث تم نقل 12 أسرة من الكوبانية و6 أسر من غرب سهيل و5 أسر من الشلال لمساكن الإيواء بالعلاقى والذين شهدت منازلهم إنهيارات كلية وذلك عن طريق أتوبيسات وسيارات خاصة بالمحافظة.
وتابع: سيتم توفير أتوبيسات من مشروع النقل الجماعى لتسهيل تنقل هذه الأسر من محل إقامتهم إلى وسط المدينة، فضلاً عن قيام مديرية التموين بتوفير منافذ لبيع المستلزمات المختلفة من السلع الأساسية والإستهلاكية، بجانب الخبز لتلبية كافة مطالبهم اليومية، مكلفاً بضرورة التعامل بكل نزاهة وشفافية ودقة ودون أي تلاعب أو تجاوزات أثناء حصر جميع المنازل المتضررة التي شهدت إنهيارات جزئية أو كلية بحيث يقوم بالتوقيع على الإستمارة كافة أعضاء اللجنة لتحمل المسئولية كاملة بهدف تحقيق العدالة المطلوبة لتوصيل الحقوق لمستحقيها بعيداً عن أي مجاملات، على أن يتوازى مع ذلك ضرورة إعادة إنشاء المنازل التي كانت موجودة داخل مخرات السيول وتعرضت للإنهيار بعيداً عن هذه المخرات لتكون آمنة بشكل كامل.