مؤتمر زراعي يطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف «حازم» ضد محاولة أثيوبيا التحكم في مياه النيل

نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون بمقر الجمعية بنادي الزراعيين بالدقي بالجيزة، بعنوان «اقتصاديات إدارة وترشيد أستخدام مياه الرى في الزراعة المصرية»، برئاسة الدكتور سعد نصار، رئيس الجمعية، ومستشار وزير الزراعة، بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومي.
وطالب الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المجتمع الدولي ممثلآ في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاتحاد الأفريقى لاتخاذ موقف حازم وصارم ضد محاولة أثيوبيا التحكم في مياه نهر النيل المشترك بالمخالفة للقانون الدولي وبما يضر بحياة وشعوب دولتى المصب السودان ومصر وبما يؤثر في الأمن الغذائى والمائى لتلك الشعوب ويهدد بالتالى الاستقرار والأمن والسلم الأقليمى والدولي.
وشدد «نصار»، في ختام أعمال المؤتمر على أهمية دور المجتمع الدولى وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحمل أعباء الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ والذى يتسبب في أنخفاض معدل سقوط الامطار ومن ثم التصحر وانتشار موجات الجفاف والاحتباس الحراري، الأمر الذي يتسبب في انخفاض حجم الإنتاج الزراعي عالميًا وبخاصة في الدول النامية الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة.
وأشار مستشار وزير الزراعة ورئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلى أن المؤتمر ناقش الرؤية المستقبلية لتطوير نظم الري وتحليل اقتصاديات ترشيد المياه في الزراعة المصرية من جهة واقتصاديات تنمية الموارد المائية من جهة أخرى، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذي القرار في صياغة وتنفيذ ومتابعة استراتيجية وسياسات وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح «نصار»، أن مصر تواجه ندرة في المياه علاوة على أن الطلب على المياه يزداد باستمرار في حين أن العرض محدود. وأنه لا سبيل لمواجهة ذلك إلا من خلال تنمية الموارد المائية من جهة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف بعد معالجتها وتحلية المياه وحصاد الامطار والاستمطار ومن جهة أخرى ترشيد استخدامات المياه وخاصة في قطاع الزراعة المستهلك الرئيسي.
وأشار مستشار وزير الزراعة ورئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلى أن تحديث طرق الري لا يوفر المياه فحسب وأنما يحسن الدخول الصافية للمزارعين من خلال الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات من جهة وتقليل تكاليف الإنتاج من جهة أخرى. تم مناقشة ترشيد استهلاك المياه ذلك من خلال 3 محاور في 3 جلسات شملت اقتصاديات تنمية الموارد المائية، اقتصاديات نظم تطوير الري في الزراعة المصرية، اقتصاديات التكنولوجيات الحديثة في الزراعة المصرية.
ولفت «نصار»، إلى أن المشاركين في المؤتمر طرحوا عددا من التوصيات على المسؤولين والمهتمين برسم السياسات الزراعية والمائية منها الاستمرار في إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار في الزراعة.
وشدد رئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلى مساهمة الدولة في تكاليف تنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة وذلك بمشاركة المزارعيين، وتوعية المزارعيين بأن تحديث نظم الري لا يوفر المياه فحسب بل يحسن دخولهم الصافية أيضآ من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف مع تحفيز المزراعين لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى وتبطين المساقى والمراوى الخاصة بمزارعهم بتقديم مزايا تحفيزية لهم في الحصول على مستلزمات الانتاج الزراعى وتسويق منتجاتهم.
ونبه «نصار»، إلى تعريف الزراع بمزايا مبادرة البنك المركزي بتقديم قروض طويلة وميسرة –بسعر فائدة 5%- للأفراد والشركات العاملة بالقطاع الزراعي لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الري بالأراضى القديمة والجديدة، والتوسع في إنشاء روابط واتحادات مستخدمي المياه على مستوى الترع والمساقي وتفعيل دورها لتحقيق عدالة توزيع المياه على مستوى الترع والمساقي والمراوي.
وشدد رئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلى أهمية التوسع في الحقول الارشادية المنفذ بها الأساليب الحديثة لترشيد أستخدام المياه في الأنشطة الزراعية وذلك بإشراف جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير الحكومية في تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الوادى والدلتا ومشاركة الجمعيات التعاونية في أعمال التطوير وإنشاء الشبكات وأعمال الصيانة.
ولفت «نصار» إلى ضرورة تشكيل إطار مؤسسي لإدارة برنامج تطوير وتحديث الري بالزراعة المصرية مع ضمان جودة المستلزمات والشبكات المنفذة، مطالبًا شركاء التنمية من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية للمساهمة في الاستثمارات الباهظة لتنمية الموارد المائية سواء من خلال تنقية واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي أو تحلية مياه البحر أو حصاد المياه.
يأتي ذلك بينما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة توسع مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة لظروف الاجهاد البيئى والتغيرات المناخية مع تعميم تلك الأصناف على المزارعيين، والتوسع في التكنولوجيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتسطير والشتل والتسوية بالليزر والتحميل والزراعات المحمية والزراعات العضوية والزراعة المائية والزراعة الذكية.
وطالبت التوصيات الفنية لمؤتمر الاقتصاد الزراعي بزيادة مخصصات المساندة التصديرية للسلع الأقل في استهلاك المياه مقارنة بباقي الصادرات الزراعية الأخرى الأكثر في استهلاك المياه وكذلك للصادرات الموجهه لفتح أسواق جديدة، ودعم مؤسسات الإرشاد الزراعي لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارع مع التوعية بأهمية المياه وطرق تقليل الفاقد منها والمزايا التي تعود على المزارعين من تطوير وتحديث طرق الري.
وانتهي المؤتمر إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار في التوسع في مساحات المراعى الطبيعة في سيناء ومطروح وإمداد مربى الأغنام والماعز بالسلالات عالية الإنتاج والتى تتلائم مع الظروف البيئية السائدة فيها، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لابتكار تكنولوجيات جديدة لتوفير مياه الري مثل النانو تكنولوجى والتى يمكن أستخدامها في استصلاح الأراضي واستزراع الأراضي الجديدة تماشيًا مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.