مؤتمر باريس: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية فى موعدها

حرص مؤتمر باريس بشأن ليبيا على حشد الدعم لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر المقبل، فى حين أكدت الدول المشاركة على ضرورة التوزيع العادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالى، والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.
ودعت الدول المشاركة فى المؤتمر، الذى انعقد أمس، برئاسة مشتركة «فرنسية إيطالية ألمانية»، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، جميع الأطراف إلى الالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، التى من المقرر أن تبدأ فى أواخر ديسمبر المقبل.
وتضمن البيان الختامى تحذيرًا بفرض عقوبات من الأمم المتحدة على كل من يحاولون عرقلة الانتخابات أو تزويرها أو التلاعب فى نتائجها والانتقال السياسى فى البلاد، مع التأكيد على أنهم «سيحاسبون»، منوهًا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية سيتم إعلانها فى وقت واحد.
وطالبت الدول المشاركة البرلمان الجديد - بمجرد انتخابه- بضرورة التركيز على إنشاء دستور دائم مقبول على نطاق واسع فى جميع أنحاء ليبيا، فى حين تمت دعوة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية، وتحديدًا مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ودعا البيان إلى تنفيذ الخطة التى تم التوصل إليها لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير، وأعرب عن دعم الدول المشاركة فى المؤتمر لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتى وضعتها اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2570 فى 2021، مؤكدًا الالتزام بتسهيل تنفيذ الخطة المتزامن والمرحلى والتدريجى والمتوازن على النحو المبين بها، مع الإشادة باجتماع اللجنة مع الدول المجاورة (تشاد والنيجر والسودان) فى القاهرة، خلال الفترة من 30 أكتوبر ل1 نوفمبر الجارى، للاتفاق على مفهوم آلية الاتصال والتنسيق.
ورحب البيان بوصول المجموعة الأولية لفريق مراقبة وقف إطلاق النار التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، بهدف دعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية المنشأة تحت قيادة اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»، مع الدعوة إلى نشرها بالكامل ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 فى 2021، مع حث آلية مراقبة وقف إطلاق النار الليبية على الموافقة بسرعة على خطة لرصد والتحقق من وجود وسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأعربت الدول المشاركة عن ترحيبها بالمبادرات الجارية التى يقودها الليبيون من أجل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج لأعضاء الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة غير الحكومية فى المجتمع، بمشاركة جميع المؤسسات الليبية، إلى جانب البلديات وغرف التجارة والمجتمعات المحلية، بما فى ذلك النساء، والتى تفتح الطريق لخطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشاملة على الصعيد الوطنى كجزء من تسوية سياسية فى ليبيا.
وشددت الدول على الحاجة إلى مبادرات عاجلة لمساعدة السلطات الليبية فى تنفيذ خطة فعالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وأهمية معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعى، بما فى ذلك العنف الجنسى المرتبط بالنزاع، فى مراقبة وقف إطلاق النار، وترتيبات إصلاح قطاع الأمن، وفحص قوات الأمن المسلحة، والعدالة، والتعويضات، والتعافى والتنمية، مع التأكيد على أهمية إشراف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة على التنفيذ الكامل لهذه الخطة، بالتنسيق مع السلطات الليبية وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا.
وأعلنت الدول دعمها لإصلاح قطاع الأمن مع التشديد على أهمية إنشاء هيكل عسكرى وأمنى موحد وشامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا، وتشجيع السلطات الليبية على مواصلة المشاركة وتحقيق التقدم من خلال الحوار الشامل حول هذه القضايا، مع مراعاة محادثات القاهرة.
وقبل انعقاد المؤتمر بساعات، أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، إخراج 300 مقاتل من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا - كدفعة أولى.
وقال مسؤول بالجيش الليبى إن هذه المجموعة من المرتزقة ستكون أول مجموعة تغادر ليبيا، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، لمنع حدوث اضطرابات فى البلدان التى سيعودون إليها، دون الكشف عن جنسياتهم أو الدول التى سيعودون إليها.
وثمن رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد المنفى، أمس، جهود اللجنة العسكرية المشتركة، خلال لقاءٍ بمقر إقامته فى باريس، أمس، بعضوى اللجنة مراجع العمامى، وأحمد أبوشحمة.
وتمت دعوة 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، على رأسها مصر، وبينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية، مثل «تشاد والنيجر ومالطا»، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذى عقد فى برلين، بحسب مصدر رئاسى فرنسى.
وفى سياق متصل، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال لقاء فى قصر الإليزيه بباريس، تعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة والتنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلًا عن التوافق حول الاستمرار فى تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة فى قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدنى والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة.
وأوضح أن الرئيس «ماكرون» أكد حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا فى الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصرى.
من جانبه، ثمّن الرئيس السيسى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة على الأصعدة: السياسى والاقتصادى والتجارى والعسكرى، معربًا عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسى بشكل دورى، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائى وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالًا بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما أشار الرئيس إلى النتائج المثمرة التى أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين.
فضلًا عن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا فى أكتوبر 2021، واجتماعه خلال الزيارة بكبار المسؤولين الفرنسيين، وكذا رؤساء ومسؤولو كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات لمناقشة مشروعات هذه الشركات فى مصر، مؤكدًا عزم الحكومة على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها فى مصر وتذليل أى عقبات قد تواجهها، مشيدًا باتفاقيات التعاون الثنائى التى تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة.
وأضاف المتحدث الرسمى: «أشاد الرئيسان بالعلاقات العسكرية المصرية الفرنسية، والتى تُعد من أبرز المظاهر التى تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صفقات التسليح المهمة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها، كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة فى ليبيا، خاصة فى ضوء انعقاد المؤتمر الدولى حول ليبيا فى باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسى الليبى.
من خلال العديد من الفعاليات التى استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية، وفى إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار فى تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولًا إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة فى ديسمبر 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار فى البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدًا عن أى تدخلات خارجية».
كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة بإفريقيا، سواء من خلال دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أو مساندة التحركات الدولية فى هذا الصدد، وذلك فى ظل تنامى وتيرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التى تؤدى لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.
وأكد الرئيسان أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وذلك فى ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التى تشهدها الساحة الدولية، صحيًّا وبيئيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلًا عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.