بسبب قصور في التحقيقات.. إلغاء مجازاة أستاذ جامعي نشر شائعات داخل كليته

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ مساعد بكلية العلوم بقسم الفيزياء بإحدي الجامعات، والمتضمن عقابه بجزاء التنبيه، لما نُسب اليه من خروجه عن مقتضي الواجب الوظيفي بأن دون على صفحته الشخصية اشاعات على الجامعة معلقًا على إحدي الاخبار التي تفيد تخصيص مركز للفضاء بالجامعة، أنه لم يؤخذ رأي قسم الفيزياء، وجاء الغاء المحكمة الجزاء بعد ثبوت عدم صحة التحقيق معه..
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
تعود وقائع الطعن إلى أن رئيس جامعة التي يعمل بها الطاعن أحاله إلى التحقيق بشأن ما رصدته لجنة متابعة ورصد ما ينشر عن الجامعة تصريحاً وتلميحاً على المواقع الالكترونية ومن شأنه ترويج اشاعات واخبار كاذبة عن الجامعة تنفيذاً للقرار رقم 8 بتاريخ 06/01/2019 بتشكيل تلك اللجنة، من مشاركة الطاعن لمنشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحت عنوان «تخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء في الجامعة» على صفحته الشخصية، معقبا عليه بعبارة «لم يؤخذ رأي مجلس قسم الفيزياء بكلية العلوم».
وتبين للمحكمة، أن التحقيق شابه القصور الشديد في مواجهة الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه، إذ اقتصر على مجرد سؤال الطاعن عما إذا كان الحساب الذي علق عليه على موقع فيسبوك منسوب له، وهل قام بنشر الخبر بالمشاركة على صفحته، وما إذا كان قد تم العرض على مجلس القسم موضوع تخصيص مقر لمركز الفضاء في جامعة دمياط، وهل صدر قرار من مجلس الجامعة بتخصيص مقراً للمركز، وما هو الغرض الذي قصده من نشره لهذا المنشور على صفحته الخاصة، مهدراً بذلك ضمانات جوهرية نص عليها القانون واستقرت عليها أحكام المحكمة الادارية العليا.