«حسين»: إقرار المسئولية الطبية يوفر على المتضرر ويقلل من زحام المحاكم

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء السابق، في كلمة خلال حضور حسين خيري، نقيب الأطباء، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، جلسة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب، على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة، والتعويض تبعا لحجم الضرر، وذلك بالنسبة للطبيب المرخص له والمؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.
وتناول الدكتور أحمد حسين، أمين مساعد نقابة الأطباء، الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض، والهيئة القضائية، إذ أشار «حسين» أن هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر، وتقدير قيمة التعويض المادي، يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة، ومكلفة، وأيضاً يوفر على الهيئة القضائية ازدحام ساحات القضاء.