«النواب» يوافق نهائيًا على السماح لسن 16 عامًا بقيادة الموتوسيكل والاسكوتر

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانونى المرور والطفل، للسماح لمن هم فى سن 16 سنة بقيادة الدراجات النارية الخفيفة «الموتوسيكل» و«الاسكوتر».
قالت وزارة الداخلية خلال الجلسة العامة، أمس، إن التعديلات لا علاقة لها بقيادة «التوك توك» و«التروسيكل» والدراجات ذات الثلاث عجلات. وشهدت الجلسة خلافات بين النواب وجدلا حول ترخيص «التوك توك» أو المركبات الخفيفة ثلاثية العجلات و«التروسيكل»، عندما طالب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة وعدد من النواب، بضرورة تقنين التوك توك وترخيصه، وحذر آخرون من أن يتحول الجميع إلى قيادة التوك توك فى حالة ترخيصه بدلًا من البحث عن العمل فى المصانع.
وقال اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المرور بشأن منح رخصة قيادة خاصة للمركبات الخفيفة لا علاقة لها بالتروسيكل أو«التوك توك»، فهى متعلقة فقط بالدراجات النارية الخفيفة «الموتوسيكل والاسكوتر». وأضاف «العوضى» أن كل الدول المجاورة تمنح من هم فى سن 16 سنة رخصة قيادة خاصة، وتابع: «من يقودون السيارات عند 16 سنة موجودون فعليا فى الشارع، والتعديل ما هو إلا لتقنين وضع قائم بالفعل».
وقال عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن المصانع لا تعمل بسبب عدم وجود العمال واستسهال الطريق فى العمل على «التوك توك». وأضاف أن الحكومة فشلت فى حل أزمة «التوك توك»، وهناك تناقض فى التعامل من قبل الجهات التنفيذية، حيث يرخص له فى بعض الأماكن ويُرفض فى أماكن أخرى.
وأوضح اللواء عبدالفتاح سراج، نائب مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أن تعديلات قانون المرور لا يسرى على «التوك توك»، مشيرا إلى أنه منذ 2017 يكون الترخيص من خلال الشركات المصنعة، ولا يوجد ما يسمى ترخيصًا فى وحدات المرور.
وأضاف أنه منذ 2014 أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بحظر استيراد قطع الغيار من الخارج، ولم يتعرض القانون ل«التوك توك» وترخيصه حيث عرّفه القانون بأنه آلية تسير بثلاث عجلات، وحدد شروط ترخيص العجلات أو المركبات ذات الثلاث عجلات أو أكثر وهى «الدراجات أو الآليات رباعية العجلات (الباتش باجى)» حيث لا يسمح لها إلا بالسير فى المناطق الجبلية والساحلية.
وردا على انتقاد عاطف مغاورى للوزارة بأنها تجبر المواطنين على شراء شنطة الإسعاف والأدوات الأخرى، قال «سراج» إن شراء شنطة الإسعاف وغيرها من أدوات تأمين السائق يأتى فى إطار أمن المواطن. وشهدت الجلسة اعتراض عدد من النواب على كلمة النائب عاطف مغاورى التى وصف الحكومة فيها ب «الفاشلة»، وقال على عبد الونيس، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تعمل بشكل جاد على مدار اليوم؛ وطالب بحذف كلمة «الفاشلة» من مضبطة الجلسة.
وأيده فى ذلك النائب أحمد الألفى، مشيدا بأداء الحكومة، وأبدى اعتراضه على ما ذكره النائب عاطف مغاورى قائلا: «مين قال إن التوك توك مش مرخص، عندى فى ميت غمر له ترخيص، ولا يجوز أننا نشوّه صورة الحكومة بهذا الشكل أمام الرأى العام». ووافقهما النائب محمد الكومى، قائلا: «عيب، إحنا جايين هنا نمثل الشعب وليس التمثيل على الشعب»، ووجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها فى مشروع القانون وما تقوم به من دور فى الشارع.
فى سياق آخر، وافق مجلس النواب نهائيا على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات للتنقيب والبحث عن الذهب فى عدة مناطق بالصحراء الشرقية.
واستعرض محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن.
وقال «السلاب»: «الصحراء الشرقية تمثل كنز مصر المستقبلى، إذا تم استغلالها على النحو الأمثل، لما تحتويه من الصخور النارية والذهب والحديد والمنجنيز، ونظرا للطبيعة الصخرية فى الصحراء الشرقية أثناء عمليات التنقيب، فإنه يحتاج لدخول شركات، وهذا ما لجأت إليه الدولة من خلال توقيع الاتفاقيات».
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن مدة البحث وفقا لمشروعات القوانين 3 سنوات، بحيث يلتزم المقاول بالإنفاق على البحث بواقع 10 ملايين فترة البحث الأولى، و20 مليون جنيه خلال فترة الامتداد الأولى، و30 مليون جنيه خلال فترة الامتداد الثانية. وأكد «السلاب» أن الاتفاقية تحقق العديد من المزايا فى ظل زيادة الطلب العالمى على الذهب، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا وفى ظل ارتفاع أسعاره. وتابع أن الذهب يعد موردا مهما لضخ النقد الأجنبى، لذلك فإن تحقيق الاستخدام الأمثل لهذا الذهب سيكون له مردود إيجابى لصالح الاقتصاد الوطنى.
وشدد فتحى قنديل، عضو مجلس النواب عن نجع حمادى بقنا، على إسناد الإشراف على منجم السكرى للبحث عن الذهب لوزارة الدفاع، وقال إن القوات المسلحة ستكون قادرة على تحقيق النجاح أفضل من أى شركة أخرى وتستطيع إدارة المنجم واستخراج الذهب.. وطالب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب عن دائرة قوص بقنا، بتقنين التنقيب العشوائى عن الذهب حتى تستفيد منه الدولة. ودعا النائب خليفة رضوان لمنح الفرصة للشركات الصغيرة للبحث والتنقيب.