«المصري الديمقراطي» يرفض مشروع تعديل القانون 136 الخاص بتأمين وحماية المنشآت

أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اعتراضها على مشروع تعديل القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، مشيرة إلى مخالفته للدستور ومبادرة الرئيس الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وقالت النائبة في بيان لها إن الإحالة للقضاء العسكرى غير دستورية وتخالف المادة 97من الدستور من الباب الرابع الخاص بسيادة القانون والتي تنص على ( ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الإستثنائية محظورة ).
وأشارت النائبة، في تعدادها لأسباب اعتراضها على القانون، إلى مخالفته نص المادة 204 من الدستور في الباب الخامس الخاص بالقضاء العسكرى التي نصت على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة تختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا في الجرائم التي تمثل إعتداء على المنشآت العسكرية أو المنشآت التي تتولى حمايتها إلى آخر المادة.
وأوضحت النائبة أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها في القضية رقم 33 و34 و35 لسنة 38 قضائية تنازع، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر ب في 23 أكتوبر 2017 الماضي، باختصاص القضاء العادى بتلك القضايا، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ حاليا، والذي أوضح فيه الضوابط الحاكمة لإختصاص القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين طبقًا لقانون حماية المنشآت العامة أمامه على أوجه ثلاثة، الأولي: أن تمثل الجريمة المرتكبة إعتداءًا مباشرًا على المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.
وثانيًا: أن يقع الإعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينًا فعليًا وليس حكميًا. وثالثًا: أن يكون الفعل الذي وقع على أي منها مؤثمًا بهذا الوصف طبقًا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة بإعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال.
ولفتت النائبة إلى أن المحكمة الدستورية شددت على أنه إذا لم يتوافر أي من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل إختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، بإعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما أستثنى بنصٍ خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.
وبالاضافة لما سبق، أوضحت النائبة أن هذا النص (الذي جاء في مشروع التعديل) يخالف مبادرة الرئيس الخاصة بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى نصت في صفحة 20 في نقاط القوة والفرص في الحقوق السياسية أن الدستور يؤكد على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وعلى حق الشخص في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.
وطالبت النائبة في النهاية ببقاء القانون كما هو بدون تغيير وأن يتم العمل بأحكام هذا القانون لمدة عامين من سريانه، وبالتالى رفض مشروع القانون.