أصدر الاتحاد الأوروبي و10 دول غربية بيانا مشتركا بعد الإفراج عن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الذي تم اعتقاله على خلفية الانقلاب العسكري مطلع الأسبوع. وأشار البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وسفارات الولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا إلى أنه تم العلم بسماح العسكريين لحمدوك بالعودة إلى منزله، مشددا على ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون تأخير. ولفت البيان إلى أن الأطراف الموقعة على البيان لا تزال تعترف بحمدوك ومجلس الوزراء الذي يترأسه قيادة دستورية للحكومة الانتقالية. وجاء في البيان: «من المهم جدا تمكين السفراء العاملين لدى الخرطوم من التواصل مع رئيس الوزراء، ولذلك نطلب بشدة منحنا فرصة للقاء رئيس الوزراء». كما شدد البيان على أهمية احترام حقوق السودانيين، منها الحق في التظاهر، مطالبا «قوات الأمن وغيرها من العناصر المسلحة» بالامتناع عن «هجمات عنيفة» وحماية المتظاهرين السلميين. وشدد البيان على الأهمية القصوى للوصول الإنساني غير المحدود لكافة أنحاء البلاد، مجددا الدعوة الدولية للسلطات السودانية إلى العودة للعمل بخارطة الطريق الخاصة بالانتقال الديمقراطي، وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام. واختتم البيان بالتأكيد أن «الحوار السلمي والدستوري بين كافة الأطراف المعنية في السودان يمثل الطريقة الوحيدة نحو الحرية والسلام والعدالة للجميع».
