جدل ب«الشيوخ» حول المادة 8 من قانون «الموارد الاحيائية».. والمجلس يرفض مقترح الحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاحد، جدلا واسعا بين الأعضاء والحكومة ممثلة في وزيرة البيئة، اثناء مناقشة المادة 8 من مشروع قانون الموارد الإحيائية، والتي عدلتها لجنة الطاقة بالمجلس لتنص على إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، بدلا من انشاء لجنة قومية داخل جها شؤون البيئة تكون معنية بإدارة الموارد الاحيائية.
وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على :«ينشا بجهاز شؤون البيئة لجنة قومية تختص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والبت في الطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الموارد والمعارف التراثية».
وأجرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، تعديلا على المادة الثامنة بمشروع القانون، ليصبح نصها كالتالى،:«ينشأ جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ».
و تمسك عدد من الاعضاء بإنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية، تابعا لمجلس الوزراء، كما رأت لجنة الطاقة بالمجلس، بينما رأى نواب آحرين الإبقاء على النص الوارد من الحكومة بإنشاء لجنة قومية داخل جهاز شؤون البيئة الحالى.
وأيد المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، النص الوارد من الحكومة، قائلا إنه الأفضل من وجهة نظره، حيث أنه نص واضح وليس به غموض مقارنة بالنص الوارد من اللجنة.
وقال النائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة، إن اللجنة رأت أن إنشاء جهاز مستقل للموارد الإحيائية هو الأفضل، حيث توجد جوانب ومهام مختلفة للجهاز وليست جوانب بيئية فقط، ما يتطلب إنشاء جهاز مستقل.
ومن جانبها أعلنت الحكومة تمسكها بالنص الوارد منها، وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة على دراية بكل التقنيات الكاملة والمتعلقة بقانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها
وأضافت، أن الإكتفاء بإنشاء لجنة قومية داخل الجهاز الحالى لشئون البيئة، يضمن تفعيل القانون بشكل سريع، نظرا لأن حال إنشاء جهاز مستقل، سيتطلب وقتا لتوفير المتخصصين والكوادر اللازمة له وكذلك توفير المكان له.
وتابعت، انها لا تعترض غلى المقترح وفلسفته، ولكن، عند وجود جهاز حالى يستطيع القيام بالمهام المطلوبة، فيمكن الإستفادة منه.
واقترحت الوزيرة، تغيير مسمى لجنة ليصبح إنشاء قطاع كامل وليس وحدة .