عقد معهد محاماة القاهرة، أمس الأربعاء، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام، بفرعيات شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، وشمال القليوبية، وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة 1 حتى 3 عصرا، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد. وألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها، وقال المستشار «موافي»، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهي حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها، إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض. وأوضح «موافي»، أن الدول الأخرى تتوسع في قوانين الأحوال الشخصية، ويجب على المحامي أن يكون مطلع على القوانين في الدول الأخرى فقد يصادف حدوث قضية في الأحوال الشخصية، من شخص خارج دائرة القطر المصري مع شخص من مصر فهنا يطبق القانون المصري على الواقعة إلى جانب القانون الأخر في القطر الأخر ما لم يكون متعارض مع الآداب العامة وقوانين وعادات الدولة. وتابع: «علينا أن نتعرف على القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والهبة والمفقود، فما هي القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية؟ فإن القوانين التي تحكم ذلك تنقسم إلى قسمين وهما اولاً قانون إجرائي، وقانون موضوعي، مؤكدًا أن القوانين الإجرائية التي تحكم ذلك 1 قانون 1 لسنة 2000، والذي يعتبر الشريعة العامة، والمعدل بالقانون 91 لسنة 2000، والمعدل أخيرًا بالقانون 196 لسنة 2020، 2 قانون 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة، 3 قانون 13 لسنة 1968 وهو قانون المرافعات، 4 قانون 25 لسنة 1968 وهو قانون الإثبات، 5 قانون 13 لسنه 1948 وهو القانون المدني في شأن تصفية وإدارة التركات».
