«التعاون الدولي» تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» استراتيجية التعاون

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع فيليب ليندساى، المدير التنفيذي لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند في مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث نتائج المشاورات التي أدارتها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، للإعداد للاستراتيجية المشتركة بين الجانبين للخمس سنوات المقبلة.
وبحسب بيان، يأتي الاجتماع في إطار الاستعداد لعقد جولة مشاورات ختامية قبل الإعداد النهائى للاستراتيجية مطلع العام المقبل، وذلك قبل انعقاد مجلس إدارة البنك في 20 نوفمبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه بشأن الاستراتيجية المشتركة، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشروعات الجارية تنفيذها ضمن محفظة التعاون الجارى بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول الأخضر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن مصر تعد إحدى كبرى دول العمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتضم محفظة التعاون الإنمائى المشتركة العديد من النماذج الناجحة تعكس التعاون الوثيق بين الجانبين. ونوهت وزيرة التعاون الدولى بأن الشراكات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية، نتج عنها تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية ليستحوذ على أكثر من 75% من التمويلات الإنمائية مقابل نحو 25% للقطاع الحكومى، وهو ما يؤكد أيضًا على نجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لدعم الدور المحورى للقطاع الخاص في التنمية.
وتطلعت وزيرة التعاون الدولى إلى مزيد من الشراكات الناجحة والتعاون المثمر مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم رؤية التنمية الوطنية. من جانبه، أشاد المدير التنفيذى لمصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند بمجلس إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة الإنمائية مع مصر، ودورها في تعزيز التنمية في الدولة، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات التنموية، من خلال تخصيص أكثر من 75% من استثمارات البنك لشركات القطاع الخاص.
ويبلغ إجمالى استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في مصر أكثر من 7.8 مليار يورو لتمويل أكثر من 134 مشروعًا، منها نحو 75% للقطاع الخاص.