قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة أزمة فيروس كورونا اتخذت قرارًا بإلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى الخامس عشر من نوفمبر القادم، وكذا المواطنين الذين لن يسمح لهم بدخول المقرات الحكومية بدءًا من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح. وأكد «سعد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «أون إي»، الأحد، أن هذا القرار جاء في التوقيت المناسب، معقبًا: «في السابق مكنش عندنا رفاهية لاتخاذ هذا القرار لسبب بسيط، حيث لم يكن لدينا الحجم الكافي من اللقاحات لتغطية احتياجات كافة الفئات». وذكر أن الدولة الأن لديها حجم كبير جداً من اللقاحات تكفي لتغطية المستهدف ويزيد، ولذا تقرر البدء في تطبيق الإجراء الإلزامي إعتباراً من 15 نوفمبر بالنسبة للموظفين، حيث يجب على الموظف تقديم ما يثبت تلقيه على الأقل الجرعة الأولى. وأوضح أنه هناك 3 طرق متاحة أمام الموظف لإثبات تلقيه اللقاح، أول طريقة حصوله على بطاقة إثبات تلقيه الجرعة الأولى من مركز تلقي اللقاح هي شهادة إثبات، الطريقة الثانية هو التسجيل على موقع تلقي اللقاح للحصول على شهادة مميكنة تفيد بتلقيه جرعتي اللقاح وفقاً للإجراءات المتبعة. وتابع أن «الطريقة الثالثة هي الأسهل والأكثر تيسيراً على المواطنين لكنها لا زالت قيد التدشين، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني سيتم طرحه عبر المتجر الإلكتروني »جوجل بلاي« أو »اب ستور«، حيث يحصل المواطن بموجبه على»كيو أر كود«الذي يثبت تلقيه إما الجرعة الأولى أو الثانية.
