شبح الحرب الأهلية يطل برأسه فى «لبنان»

تفاقمت الأوضاع الأمنية فى لبنان، أمس، إذ شهدت مظاهرات نظمها أنصار حزب الله وحركة أمل للمطالبة بعزل قاضى التحقيق فى مرفأ بيروت، طارق بيطار، إطلاق نار أسفر عن سقوط 6 قتلى على الأقل وإصابة 30 آخرين، فى تطورٍ ينذر بتفاقم أزمات لبنان، فيما سارع الجيش اللبنانى بتعزيز انتشاره حول موقع التظاهرات، وشدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة استعادة الهدوء.
وتحولت منطقة الطيونة، على بعد أمتار من قصر العدل فى بيروت، حيث يوجد مكتب طارق بيطار المحقق العدلى فى انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب، وشهدت إطلاق رصاص كثيفا وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح الأبنية، رغم تواجد وحدات الجيش فى المنطقة، التى تعد من خطوط التماس خلال الحرب الأهلية «1975-1990»، وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل.
وأعلنت الوكالة الوطنية الرسمية سقوط 6 قتلى، وأعلن الصليب الأحمر اللبنانى إصابة 30 آخرين بجروح، توزعوا على مستشفيات المنطقة لتلقى العلاج، وقال وزير الداخلية اللبنانى إن 6 قتلى سقطوا فى إطلاق نار «من نفس الطرف»، وهذا أمر خطير. وقال الجيش اللبنانى، فى بيان، إن إطلاق النار استهدف المحتجين أثناء مرورهم عبر ساحة فى منطقة فاصلة بين الأحياء المسيحية والشيعية، وأوضح أنه خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية فى منطقة الطيونة - بدارو، وسارع الجيش لتطويق المنطقة وانتشر فى أحيائها وأعلن أنه سيطلق النار على أى مسلح فى موقع المظاهرات.. وبثّت وسائل إعلام محلية مشاهد ظهر فيها مسلحون يطلقون النار وقناصة يتمركزون فوق أبنية مهجورة.
وقال حزب الله وحركة أمل، فى بيان، إن مسلحين أطلقوا النار على المحتجين من أعلى أسطح المبانى وصوبوا النار على رؤوسهم، فى هجومٍ يستهدف «جر لبنان إلى الفتنة». ودعا الحزب والحركة، الجيش اللبنانى، إلى التدخل سريعًا لاعتقال المتسببين فى الحادث، ووصل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى مع وزير الدفاع موريس سليم إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة تطورات المظاهرات والاشتباكات مع قائد الجيش العماد جوزاف عون.
وتزامنت مظاهرات أمس مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزير المالية السابق على حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازى زعيتر، من حركة «أمل»، طالبا فيها بإقالة المحقق بيطار. وأفاد مصدر قضائى لبنانى بأن محكمة التمييز رفضت الدعوى، لأن بيطار «ليس من قضاة محكمة التمييز»، وأن الدعوى «ليست من صلاحية الوزيرين السابقين». يقود وزراء حزب الله وحركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، وطالبوا بعزله، واتهموه ب«تسييس التحقيق»، فى حين يخشى اللبنانيون أن تؤدى الضغوط إلى عزل «بيطار» على غرار سلفه «فادى صوان» الذى تمت تنحيته عن التحقيق فى فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سابقين.
إلى ذلك، قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع فى لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث، وتدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنبًا لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان.