شاهد إطلاق نار في بيروت.. والجيش اللبناني يتوعد بالرد على المسلحين

الجيش يعلق على أحداث الطيونة

وعلقت قيادة الجيش اللبناني على الأحداث الأمنية في منطقة الطيونة التي تشهد إطلاق نار كثسف على خلفية إعتصام نفذه مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقالت قيادة الجيش في بيان إنه "خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو.

وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات.

أحداث الطيونة
وشهدت منطقة الطيونة و"العدلية" في بيروت، اليوم الخميس، اشتباكات وإطلاق نار، فضلا عن قذائف صاروخية، بالتزامن مع تحركات دعا إليها أنصار حزب الله وحليفته "حركة أمل"، أمام قصر العدل ضد المحقق في هذا الملف، القاضي طارق بيطار.

وأظهرت مشاهد التقطت من عين المكان، أحد الأشخاص ملقى على الأرض ومضرجا بالدماء، كما شوهدت أعداد كبيرة من المحتجين يهرولون على وقع أزيز الرصاص.

أنصار حزب الله يطلقون النار

فيما بينت مقاطع مصورة عناصر بلباس أسود (غالبا من أنصار حزب الله) يختبئون خلف مستوعبات النفايات، يطلقون النار من رشاشات كانت بحوزتهم.

وفي حين أفادت مراسلة قناة العربية بأن التظاهرة أمام قصر العدل فضت، انتشر عناصر الجيش بكثافة في المنطقتين (الطيونة والعدلية)، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

كما أوضحت أنه تم تسجيل سقوط قتيل وفق المعلومات الأولية، وإصابة 8 أشخاص في منطقة الطيونة التي تحمل رمزية في البلاد، كونها شكلت خلال سنوات الحرب الأهلية خطا فاصلا بين ما كان يعرف حينها ببيروت الشرقية والغربية.

استنفار في الخندق الغميق

في المقابل، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الهدوء وعدم التصعيد، بينما شهدت منطقة الخندق الغميق في العاصمة اللبنانية، تجمعات كبيرة لأنصار حركة أمل وحزب الله.

أتت تلك الاشتباكات بعد أن شن حزب الله حملات متكررة وانتقادات ضد بيطار، متهما إياه بالاستنسابية وعدم الحيادية، ومشككا في مصداقيته.

كذلك لوح بالانسحاب من الحكومة، وتحريك الشارع أيضا في وقت حساس تعيشه البلاد، وسط ارتفاع حدة التوتر حول هذا التحقيق، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل دراماتيكي.

كما جاءت هذه التحركات اليوم بعدما أرجئت أمس جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة للنظر في هذا الملف، على وقع الخلاف بين الوزراء والتيارات السياسية في البلاد، ووسط دعوات لأنصار حزب الله وأمل من أجل النزول إلى الشارع بهدف المطالبة بكف يد المحقق العدلي.

محكمة التمييز ترفض كف يد القاضي

إلى ذلك، تزامنت تظاهرة موالي الحزب وحليفه مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال غازي زعيتر (المحسوبان على حركة أمل برئاسة نبيه بري)، وطلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها، لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".
كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم".