بالفيديو- إطلاق نار كثيف بمحيط قصر العدل في بيروت

شهد محيط قصر العدل في بيروت، وتحديدا منطقة الطيونة حيث يتجمع مناصرو "حزب الله" و"حركة أمل" للتوجه نحو الاعتصام الذي يقام ضد القاضي طارق البيطار، إطلاق كثيف للنار.
وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية باستنفار شديد لدى مناصري حركة أمل وحزب الله بعد إطلاق النار من أحد الأبنية، فيما حضرت سيارات الإسعاف بعد ورود معلومات عن سقوط عدد من الإصابات.
كما أرسل الجيش اللبناني تعزيزات كبيرة باتجاه منطقة الطيونة بعد تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بمنطقة الطيونة.
إطلاق نار كثيف في محلة الطيونة..
لمتابعة البث المباشر:https://t.co/h5ZrwcmLPv
— قناة الجديد (@ALJADEEDNEWS) October 14, 2021
وتظاهر عشرات من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لأداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي تزداد الضغوط السياسية عليه بعد طلبه ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين.
وتزامنت التظاهرة مع رفض محكمة التمييز المدنية دعوى تقدم بها وزيران سابقان طلبا فيها كف يد بيطار عن القضية، ما يتيح له استئناف تحقيقاته.
وتظاهر العشرات الخميس أمام مقر قصر العدل، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس وسط سماع إطلاق نار كثيف في منطقة قريبة.
ويقود وزراء حزب الله، القوة السياسة والعسكرية الأبرز، وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه ب"الاستنسابية والتسييس".
ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.
وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.
وتسبب انفجار ضخم في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.