364.6 مليون دولار حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية

قال أحمد زايد، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الأفريقي، أن البنك من أهم شركاء التنمية مع مصر وتتسق برامجه وسياساته مع الأولويات والقضايا الإقليمية والوطنية مرحبا بانطلاق المشاورات بين مصر وبنك التنمية الافريقي بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة من 2022-2026.
وأشار إلى أن البنك أعلن مؤخرا التزامه بتخصيص 15% من تمويله للتكامل الإقليمي في إطار التزامات الزيادة السابعة لرأس مال البنك، وهو ما يمثل فرصة مثالية لتكثيف مشاركة القطاع الخاص، وخاصة في ظل الفجوة في تمويل البنية التحتية في إفريقيا والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار سنويا«.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث حرص زايد، على تهنئة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على نجاح فعاليات انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي عقد خلال سبتمبر الماضي، على مستوى الحضور رفيع المستوى من كافة دول العالم وشركاء التنمية، وكذا التوصيات الهامة التي خرج بها، مشيرا إلى أن بنك التنمية الأفريقي يسعى لبحث هذه التوصيات والتشاور بشأنهاخلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الأفريقي تبلغ قيمتها 364.6 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعًا من بينها مشروعات في قطاع المياه والصرف الصحي وريادة الأعمال والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات الصناعية، ودعم قدرات العاملين بالبرلمان وتطوير المناطق العشوائية وخلال العام الجاري تم التوقيع مع البنك على اتفاقيات تمويل تنموي للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصرتستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.