شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأفريقي لإنتاج اللقاحات وتصديرها لدول القارة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى للتنسيق بين البنك وكافة الجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية.
وناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ومالين بلومبيرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع اللقاحات وتصديرها لدول قارة أفريقيا.
وتم خلال اللقاء بحث نتائج الاجتماع الذي قامت وزارة التعاون الدولي، بتنسيقه بين نائب بنك التنمية الأفريقي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، لبحث سبل التعاون بين مصر والبنك في مجال تصنيع اللقاحات والعمل على تحويل مصر إلى مركز اقليمي لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات وتصديرها إلى افريقيا، حيث أبدى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، اهتمامه بذلك المشروع ورفع الكفاءة الانتاجية في هذا المجال، والترويج له ليصبح برنامجًا رائدا للتعاون الإنمائي في قارة أفريقيا.
من جانبه أشاد سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، بالتطورات التي تشهدها البرامج والمشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن لقاءاته مع المسئولين المعنيين والزيارات الميدانية واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص توضح أن مصر لديها قصص نجاح في تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن تعميمها في القارة الافريقية.
أقرأ أيضًا| التعاون الدولي في أسبوع.. ختام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الافريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الافريقي منذ نشأته حوالي 6.74 مليار دولار لتمويل عدد 107 مشروع في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.
وذكر مسئولو البنك، أنه من المقرر أن تقوم بعثة من بنك التنمية الأفريقي بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر الحالي للتباحث حول إعداد استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي للفترة (2022-2026).
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية تتنوع في العديد من المجالات من بينها وخلال العام الجاري تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك من بينها اتفاقية بقيمة 109 ملايين يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.