سقوط 4 عصابات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت وزارة الداخلية من القبض على 4 عصابات، تخصصت فى النصب على الضحايا ب3 محافظات، وتنوعت العمليات ما بين الاتجار فى العملة وتوظيف الأموال، وبلغت التعاملات 8 ملايين جنيه.
فى سوهاج، نجح رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالاشتراك مع الجهات المختصة، من ضبط سيدة تقيم بمركز شرطة المنشأة بسوهاج وزوجها «بإحدى الدول»، لقيامهما بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى عن طريق حوالات بنكية على حسابها بأحد البنوك، أو مع العائدين من الخارج، حيث تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم الأولى بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثانى «المتواجد حالياً خارج البلاد»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون و500 جنيه.
فى سوهاج أيضا تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد 3 موظفين بإحدى الجهات الحكومية، بسوهاج، كونوا تشكيلاً عصابياً واستغلالهم مواقعهم الوظيفية وطبيعة عملهم وقاموا باصطناع تقارير لجان طبية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد «على خلاف الحقيقة» بأن عددا من المواطنين مصابون بعجز كلى، لتمكينهم من الحصول على معاش شهرى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بموجب تلك التقارير المزورة، ومن بين هؤلاء المواطنين زوجتا اثنين من المتحرى عنهما.
وتبين قيام المتهمين باصطناع تقارير اللجان الطبية وتسجيل تلك الحالات بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات مقابل حصولهم على نسبة من المعاش، الأمر الذى مكنهم من تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبالغ مالية قاربت على النصف مليون جنيه، خلال الفترة من عام 2019 حتى 2021، بالمخالفة للقانون، مما أضر بأموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقيمة المبالغ المالية المستولى عليها.
فى الإسكندرية، ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مدير وشريك بإحدى شركات الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، فى سيدى جابر، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاص به مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم، حيث يجرى عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد، من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية، باستخدام بطاقات «الدفع الإلكترونى» الخاصة بهم، والصادرة من بنوك «بالخارج»، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وبأنه جمع مليونا و500 ألف جنيه من تلك التجارة.
وفى طنطا، تلقى رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من 5 أشخاص، يتهمون فيه أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون. بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام صيدلى حر بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 ملايين و300 ألف جنيه من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.