حيثيات المؤبد والمشدد من 5 ل7 سنوات للمتهمين ب«خلية أحرار الشام الإرهابية»

أودعت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت 5 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وبراءة متهم، وإلزام المحكوم عليهم بالإشتراك في دورات إعادة تأهيل لمدة عامين وادراج المحكوم عليهم على قائمة الكيانات الإرهابية مع حل تنظيم أحرارالشام الإرهابي وإغلاق مقاره وأمكنته في داخل البلاد وخارجها، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية أحرار الشام الإرهابية».
وقالت الحيثيات إنه «ثبُت واستقرَّ في يقين المحكمة وقامت عليها الأدلة وليدة الإجراءات الصحيحة وذات المأخذ من الأوراق قِبَل المُتَّهمين ذلك ممَّا اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، وإقرارات المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة».
أضافت الحيثيات أن «واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير ومن مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّل في أنه وعلى إثرقناعة المتهم هشام أحمد وكنيته «أبوآسيا المصري»، بأفكار جماعة «أحرار الشام الإرهابية» وهي احدى المليشيات المتناحرة بحقل الجهاد بدولة سوريا، والمتمثلة أفكارها في تكفيرأفراد القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودورعبادتهم، فقد ارتبط ببعض أعضاء تلك الجماعة بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية، وتلقى تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإنفاذاً لذلك التكليف تمكن من تأسيس خلية داخل البلاد لتلك الجماعة الارهابية من بين أعضائها المتهمين «عبدالرحمن عبدالعليم ومحمد عبدالفتاح أحمد وسياف سلامة ورمضان السيد ورمضان السيد وفاطمة السيد».
وأشارت الحيثيات إلى أن «السلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون، كما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أوالعنف أوالتهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2 من القانون ويشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرارأوالسلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وهذا مافعله المتهمين».