منظمات حقوقية تدعو لحماية مجند أمن مركزي رفض إطلاق النار على المتظاهرين

كشف مركز «هشام مبارك للقانون»، ولجنة الحريات بنقابة المحامين، ولجنة الدفاع عن حقوق الشهداء، عن هوية مجند الأمن المركزي الذي رفض إطلاق النار على المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة التي شهدها شارع «محمد محمود»، مطالبين وزارة الداخلية والنائب العام وقاضي التحقيق بتوفير الحماية الكاملة له بصفته أحد الشهود الأساسيين في الأحداث الأخيرة.
وقال أحمد سيف الإسلام، مدير «هشام مبارك للقانون»، خلال المؤتمر الذي عقد، السبت، بنقابة المحامين إن المجند يدعى إبراهيم فتحي عدلي السيد، وهو مجند بالقطاع 24 أمن مركزي قطاع طره كتيبه 4، لافتا إلى أن المجند يوجد بجهة معلومة لديهم ولا يستطيع الذهاب إلى منزله أو عمله بقطاع الأمن المركزي مرة أخرى خشية تعرضه لأية ضغوط أو تعذيب.
وأوضح سيف الإسلام أن المجند إبراهيم فتحي رفض إطاعة قائده المباشر وإطلاق الخرطوش علي المتظاهرين بشارع «محمد محمود»، وتحديدا يوم 19 نوفمبر الماضي، مما دفع قائده إلى ضربه بعصى على رأسه، ما تسبب في فقدانه الوعي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الميدانية بميدان التحرير حيث تلقي العلاج.
وأشار سيف الإسلام إلى أن المجند تم إخراجه من ميدان التحرير بطريقة سرية وهو يوجد في مكان آمن الآن، ولن يظهر إلا بعد الإدلاء بشهادته في القضية، نافيا ما تردد مؤخرا عن تلقي أسرته لتهديدات.
ومن جانبه أكد طارق رمضان محامي المجند، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، يشرح فيه الواقعة بشكل كامل، ويطالب بضرورة توفير الحماية الكاملة له لحين الانتهاء من سماع شهادته، لافتا إلى أن المجند لا يستطيع العودة إلي منزله أو إلي عمله بالكتيبة خشية القبض عليه.
وطالب رمضان وزارة الداخلية بإصدار بيان فوري لتفسير ملابسات الحادث والتعهد بحماية المجند وعدم تعريضه لأية ضغوط لحين الإدلاء بشهادته في قضية قتل المتظاهرين بشارع «محمد محمود».
وقال محمد الدماطي، عضو مجلس نقابة المحامين، والمتحدث باسم لجنة الحريات، أن «جهات التحقيق لابد أن تدرك أن البلد تعيش حالة ثورة»، مطالبا إيها بالتخلي عن «سياسية التعتيم وعدم الكشف عن الملابسات الحقيقية للأحداث».
وطالب الدماطي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون يكفل الحماية الكافية لكل الشهود في قضايا قتل المتظاهرين، سواء المتهم فيها الرئيس السابق وقيادات الداخلية السابقين، أو القضية الأخيرة، وذلك حرصا علي تطبيق العدالة، وحماية الشهود من أية ضغوط قد يتعرضون لها.
وقال أسعد هيكل المحامي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن النقابة أعدت تقرير تقصي حقائق عن الأحداث التي شهدها شارع «محمد محمود» خلال الشهر الماضي وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القليله المقبلة.