وزير الري أمام منتدى المياه بدبي: مصر أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية (تفاصيل)

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتبر من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية ومن اهمها ارتفاع منسوب سطح البحر وكمية التدفقات الواردة من أعالي النيل والأمن الغذائي والأنظمة البيئية مما سيؤدي خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الري أمام المنتدى العربي الخامس للمياه بدبي إن وزارته اتخذت اجراءات من أجل مواجهة هذه المشكلة من بينها الخطة القومية للموارد المائية 2017-2037 باستثمارات 50 مليار دولار، موضحا أن الخطة تتضمن ‏عدة محاور من بينها تحسين نوعية المياه وترشيد استخداماتها وتنمية الموارد المائية وإنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها وتوطين وتأهيل الترع والمساقي.
وأوضح «عبدالعاطي»، أن الخطة القومية للموارد المائية تشمل أيضا تحديث نظام الري وتحلية مياه البحر وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشواطئ وتطوير التشريعات والتوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة والتحكم في كل قطرة مياه، منوهًا إلى أنه يمكن مضاعفة هذه الاستثمارات مستقبلا.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه في كلمته خلال أعمال المنتدي العربي الخامس للمياه في دبي، عن أمله في الوصول إلى أمن مائي عربي مستدام وتنمية مستدامة حقيقية لمجتمعاتنا العربية التي باتت تتسم بأعلى معدلات الاضطراب السياسي والنزوح واللجوء عالميًا في الاونة الاخيرة، موضحًا أن هذا الاضطراب جاء كأحد نتائج تعاظم الطلب على الموارد الطبيعية مع ضعف ومحدودية المصادر، الأمر الذي بات يهدد امن المنطقة العربية واستقرارها السياسي.
وقال «أبوزيد»، ان الشح المائي الذي تتسم به منطقتنا العربية يشكل تحديًا كبيرًا لخطط التنمية المستدامة في المنطقة، حيث يؤثر تفاقمه على الامن المائي في المنطقة والذي ينعكس بدوره على الامن الغذائي والتنمية الاقتصادية وامن الطاقة وسبل العيش وصحة الإنسان، ونظرًا لأن الجزء الأكبر من الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تعد مياه عابرة للحدود وتنبع من خارج أراضيها.
وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه إنه مع تزايد تحديات ندرة المياه وزيادة السكان ونوبات الجفاف المتكررة وتأثيرات التغيرات المناخية وأزمات الكوارث الطبيعية والبيولوجية والأوبئة التي تشهدها المنطقة والتي جاءت متزامنة مع ارتفاع معدلات النزوح السكان والهجرات القسرية وعدم الاستقرار، موضحًا أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي ويؤثر بشدة على معدلات التوظيف في المجلات ذات الصلة بالمياه، مؤديًا إلى انخفاض كبير في فرص العمل ومعدلات الاقتصاد الدولي والإقليمي بشكل عام.
وشدد «أبوزيد»، على أهمية تعزيز سبل التعاون فيما يخص المياه وتنمية مواردها أمرًا حيويًا وضرورة ملحة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة للشعوب، مشددا على أن تحقيق ذلك الهدف يتم من خلال التنسيق الكامل بين السياسات الاقليمية والوطنية والمحلية بين جميع القطاعات ذات وعلى المستوى العالمي بين سائر الخطط العالمية المتعلقة بالمياه والاهداف والغايات الوطنية.
ولفت رئيس المجلس العربي للمياه إلى أنه على الرغم من أنه يبدو عدم وجود تأثير فوري أو مباشر لوباء الكورونا على قطاع المياه، إلا أنه من المتوقع أن يمتد هذا الاثر على المدى الطويل حيث قد تتسبب آثار التجارة العالمية في المزيد من الضغط على المياه، بسبب زيادة الحاجة لإنتاج ما يكفي من المحاصيل محليًا بدلاً من استيرادها كالمعتاد.
وأوضح «أبوزيد»، إن المجلس العربي للمياه (AWC) يساهم مع المنظمات الشريكة والدول العربية الأخرى في وضع وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية العربية للأمن المائي التي يتبناها المجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، حيث يؤكد المجلس العربى للمياه على أهمية «توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع على نحو مستدام ومنصف» إنما يجب أن يُعطى الأولوية الأولى كركيزة أساسية للنجاح في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجميع الأمراض المستقبلية المحتملة ضمن التحديات الحالية في المنطقة العربية.