رئيس وزراء بريطانيا يطالب ملياردير أمازون بسداد الضرائب المستحقة عليه

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه سيطالب مؤسس أمازون، المليادير جيف بيزوس بدفع شركته الضرائب المستحقة عليها في بريطانيا، وذلك عندما يلتقي الإثنان اليوم وفقا لمجلة فوربس.
وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيتشاور مع بيزوس بشأن مقدار الضريبة التي تدفعها أمازون في بريطانيا وعن سجل عملها، قال جونسون «إنه سيفعل ذلك بالتأكيد».
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني في أثناء سفره إلى نيويورك الأحد لحضور اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أنه سيهنئه أيضًا على «مبادرته الضخمة لزراعة الغابات حول العالم بما أنه يخصص قدرًا هائلًا من الأموال من أجل هذه القضية».
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني في وقت يشكك فيه العديد من المنظمين في جميع أنحاء العالم في سجل الضرائب والعمالة الخاص بشركة التجارة الإلكترونية وتواجه بعض الشركات العالمية مزاعم التهرب الضريبي في العديد من البلدان، إلا أنها تصر دائمًا أنها تسدد كل ما عليها.
ويعد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، ثاني أغنى شخص في العالم حيث تقدر ثروته على قائمة أثرياء فوربس الآن بنحو 200.6 مليار دولار اعتبارًا من 20 سبتمبر 2021.
ودافعت أمازون عن مساهمتها في اقتصاد المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بما أن فرعها في المملكة المتحدة سدد 25.1 مليون دولار ضريبة على الشركات، حيث أدى الطلب المتزايد خلال جائحة كورونا إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة إلى ما يزيد على 27.4 مليار دولار في البلاد، وفقًا لتقرير قناة Sky News نقلًا عن البيانات المالية للشركة.
وصرحت الشركة أيضًا أنها دفعت 675 مليون دولار مباشرةً إلى مصلحة الضرائب في المملكة المتحدة العام الماضي، بزيادة من 401.8 مليون دولار من خلال شركة Amazon UK Services، التي تقدم خدمات التخزين والتسليم لعمليات البيع بالتجزئة لأمازون في البلاد.
وواجهت شركة التجارة الإلكترونية انتقادات شديدة من النقابات العمالية والمشرعين بسبب معاملتها للعمال، وخاصة موظفي المستودعات والتوصيل الذين أصبحوا عمال الخطوط الأمامية بعد تفشي فيرس كورونا.
وتعهدت أمازون في مايو الماضي بتوظيف 10 آلاف شخص إضافي في المملكة المتحدة، مما رفع إجمالي القوة العاملة للشركة في البلاد إلى 55 ألف قبل نهاية عام 2021 حيث انضمت إلى الشركات الكبيرة القليلة التي أضافت وظائف خلال جائحة كورونا.
وتمت إثارة مخاوف التهرب الضريبي في مايوبعد أن أظهرت إيداعات شركة أمازون في لوكسمبورج أن فرع الشركة الأوروبي لم يدفع الضرائب في عام 2020، بعد إبلاغه عن خسارة 1.45 مليار دولار التي أعفته من ضريبة الشركات على الإيرادات البالغة 53.3 مليار دولار.
ونجحت الشركة، التي تم تغريمها لاحقًا من قبل المفوضية الأوروبية بمبلغ 303 ملايين دولار، في استئناف ضد مشروع قانون ضريبي بعد أن ألغت محكمة في لوكسمبورج قرار هيئة مكافحة الاحتكار لعام 2017، في ضربة واضحة لجهود الكتلة لقمع الصفقات الضريبية التفضيلية.
وتوصلت بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى إلى اتفاق تاريخي في يونيو لاستخراج المزيد من الأموال من الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وجوجل، وتقليل حوافزها لتحقيق الأرباح من ملاذات خارجية منخفضة الضرائب.