أصدرت تونس بيانا رسميا تم نشره على موقع وزارة الخارجية التونسية وذلك للرد على الادعاءات الإثيوبية ضدها بعد صدور بيان مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان تم نشره على صفتحها عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»: «اعتمد مجلس الأمن، يوم 15 سبتمبر 2021، بيانا رئاسيا بخصوص سدّ النهضة الأثيوبي. وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الأفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن وتعزيز قيم الحوار والتفاوض». وأضافت الوزارة أن «تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كلّ الأطراف المعنيّة ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أيّ توتّرات». وتابعت: «بقدر ما تثمّن تونس علاقات التعاون مع إثيوبيا، فهي تعبّر عن استغرابها ممّا تضمّنه بيان وزارة الخارجيّة الأثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن». واستطردت: «يهمّ الوزارة أن تؤكّد أنه تم، منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمرّ مع كلّ الدول المعنية، وأنّ هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضدّ أيّ طرف بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بنّاء، وتثمين الدور المحوري للاتّحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي». ولفتت إلى أن «ذلك انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كلّ الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكلّ جدّية في التوصّل إلى نصّ متوازن تضمّن مختلف المقترحات المقدّمة من قبلهم ومن قبل الدّول المعنيّة». وتجدّد تونس تأكيدها على أهمية المفاوضات سبيلا وحيدا لتجاوز كلّ الخلافات، وحرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكلّ بلدان المنطقة. وكان مجلس الأمن قد أعتمد الأربعاء الماضي، بيانا رئاسيا يدعو فيه أطراف سد النهضة الإثيوبي إلى أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الموقع في 2015.
