رحبت وزارة الخارجية السودانية، بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي تم اعتماده أمس الأربعاء، بشأن أزمة سد النهضة، والذي يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة بالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافياً لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم. وأعربت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، عن قناعتها بأن مشروع البيان الرئاسيّ المعتمد جاء متوازناً ومراعياً لمصالح الأطراف الثلاثة. وأكدت الوزارة أن اعتماد البيان الرئاسيّ يعكس مستوى المرونة التي أبداها وفد السودان في التعاطي الإيجابي مع كل الأطراف المعنية بالتفاوض حوله، بما يعكس حرص السودان على معالجة انشغالات الأطراف والمحافظة على مصالحها. كما أعربت الوزارة عن أملها في أن يدفع اعتماد البيان الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض، تحت مظلة الاتحاد الأفريقيّ، ووفق منهجية جديدة وإرادة سياسية ملموسة، توصل الأطراف إلى التوقيع على إتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يراعي مصالح الأطراف الثلاثة. وجددت الوزارة في هذا الصدد، استعداد السودان للانخراط البنَّاء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض بين الأطراف الثلاثة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، توصل الأطراف إلى اتفاق مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك توافقاً مع الفقرة الخامسة من البيان، والتي تعطي المراقبين دوراً تيسيرياً في عملية التفاوض. وكانت مصر قد رحّبت أيضا، بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعًا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول. كما شجَّع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أي مسائل أخرى عالقة.
