الحكومة تعلن «بورسعيد» الأولى فى الاستثمارات ب337 مليار جنيه

تشهد الساحة الاقتصادية فى مصر تغييرات وإصلاحات تتمركز حول المواطن المصرى، من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشى والارتقاء بمستوى دخله، فجاءت عدة إصلاحات مؤسسية وتشريعية واقتصادية ومالية لدعم وتعزيز خلق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، لتشهد الفترة الماضية تقدمًا ملحوظًا فى مسيرة التنمية على كافة الأصعدة قامت بها الدولة بكافة قطاعاتها.
وفى هذه الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن «بورسعيد» تُعد المحافظة الأولى فى حجم الاستثمارات خلال السنوات السبع الماضية، والتى بلغت نحو 337 مليار جنيه.
وأضاف مدبولى، فى كلمته خلال المؤتمر الاقتصادى الثالث تحت عنوان «شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية»، والتى ألقاها نيابة عنه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المحافظة تتميز بأنها تضم حقولا للغاز الطبيعى وأربع مناطق صناعية متنوعة الأنشطة فى غرب وجنوب وشرق وكبرى المناطق العالمية والمنطقة الصناعية شرق المحافظة على مساحة أكثر من 69 كيلو مترا للصناعات الخفيفة والمتوسطة وتضم ميناء بحريا بطول 4.7 كيلو متر، لافتاً إلى أن المحافظة ترتبط بميناءى شرق وغرب بورسعيد، وتعتبر منطقة متكاملة ومؤهلة لوجستياً وصناعياً لخدمة منطقة البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية ويمكنها توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن دعم الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية وتشجيع الصناعة تأتى على رأس أولويات التنمية من خلال تهيئة وتطوير بيئة ومناخ جاذب للاستثمار.
و«تابع» أن الدولة قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى ووضع التنمية الصناعية على رأس أولويات عمل الحكومة ووضع خطة متكاملة للنهوض بهذا القطاع وتحديثه وتعميق التصنيع المحلى من خلال التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع، وتعمل على توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بالإضافة لذلك فإنه جار العمل على تنفيذ 13 منطقة صناعية، حيث تبلغ عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة (39) مشروعاً، بإجمالى استثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه، وفى إطار تيسير إجراءات المستثمرين بلغ إجمالى الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563.88 مليون جنيه، كما تم ضخ استثمارات تقترب من 30 مليار جنيه فى صورة قروض من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. وأضاف: هناك ثلاث مناطق لوجيستية تقدر مساحتها ب25 كيلو مترا ملاصقة للمنطقة الصناعية وإنشاء أنفاق جديدة لعبور السيارات والشاحنات وخط للسكك الحديدية لتسهيل نقل البضائع من وإلى المنطقة وربط الجانب الشرقى للقناة بالجانب الغربى.
وأكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد منارة للتجارة الدولية، حيث تعمل الحكومة على بناء نظام جمركى يهدف لخلق مجتمع صناعى متكامل وإنشاء منصة لوجستية لخدمة التجارة الدولية.
وقدم المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية، عرضا «تفصيليا» عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال السنوات الماضية وما تقدمه من كافة الدعم للمستثمر وتوافر بيئة استثمارية قادرة على تحقيق أعلى معدل من النجاح.
وقال زكى إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف لأن تصبح «منطقة شرق بورسعيد» مركزا اقتصاديا «عالميا» والوجهة المفضلة للاستثمار، من خلال ما تقدمه المنطقة من حوافز مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين والتى تشمل صفر ضريبة جمركية، وصفر قيمة مضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل، وحوافز متعلقة بالنظام الجمركى الخاص والتحول الرقمى.
وأضاف أن المنطقة تفتح الباب لتلقى العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها، موجها الدعوة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال باستغلال إمكانات وموارد المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والأعمال الجارى تنفيذها من تحسين التربة وأعمال البنية التحتية وإنشاء ساحة التداول، والإجراءات الجارى تنفيذها لتسهيل حركة انتقال البضائع والأفراد إلى منطقة «شرق بورسعيد المتكاملة»، وانعكاسه على تنمية سيناء، وخلق فرص عمل للشباب.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن بورسعيد ملتقى 3 قارات، وتحدها «قناة السويس»، أهم مجرى ملاحى فى العالم، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد تطورت بشكل كبير وأصبحت منطقة واعدة وجاهزة لاستقبال مختلف الصناعات.
من جانبه، قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تتمتع بوجود ميناءين، و3 مناطق لوجيستية، 4 مناطق صناعية عملاقة متنوعة الأنشطة فى غرب وجنوب وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى تصدير 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
وتابع: يجرى الآن دراسة تطوير المنطقة الشاطئية بشرق بورسعيد «سلام» على غرار العلمين الجديدة، والتى يتم وضع مخطط عام لتطوير المنطقة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعد مدينة «سلام مصر» بشرق بورسعيد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة لمحور قناة السويس، وهى إحدى المدن الذكية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعد المدينة الساحلية الجديدة الأولى شرق قناة السويس لتخدم أغراض تنمية منطقة قناة السويس، ومن المخطط أن تكون العاصمة الاقتصادية الجديدة شرق بورسعيد، بهدف تعزيز دمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها مجال اهتمام المستثمرين.