قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المؤتمر الاقتصادي للتسويق يعد تمهيديًا وتحضيريًا للمؤتمر الاقتصادي العالمي الذي سيعقد يوم 16 من الشهر سبتمبر القادم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. ويأتي ذلك بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة رجال أعمال ومستثمرين مصريين وأجانب، فيما استعرض المحافظ المشروعات القومية العملاقة بمنطقتي شرق وغرب بورسعيد، والمناطق الصناعية جنوبا. وأوضح المحافظ، أن هناك حجم حوافز استثمارية غير طبيعية لكل مستثمر سواء مصري أو أجنبي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة للدولة المصرية، ودعها للتنمية والاستثمار خلال ست سنوات قامت باستثمارات قدرها 337 مليار جنيه، مضيفًا: "هدفنا التعمير العمراني والصناعي ونسعى لحل المشاكل". وقال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: "نجحنا في وضع قواعد واضحة للضرائب والجمارك والاستيراد والتصدير للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودخول منتجاتها للسوق المحلي"، موضحًا أن منظومة العمل بمنطقه شرق بورسعيد تتم من خلال المطور الصناعي. وأضاف برايا، أن حجم الأعمال التي تمت لتحسين التربة بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والمرافق والبنية التحتية، مؤكدًا أن هناك جاهزية واستعداد لإنشاء رصيف حاويات جديد بطول 5 كيلوات للتوسعات والتطوير بشرق بورسعيد. وشدد على أن الهيئة تعاقدت مع محطة متعدده الأغراض متخصصة بطول 900 متر، ومحطة ثانية لتداول السيارات بطول 600 متر، ومحطة صب جاف. وأوضح أنه بنهاية العام سيتم التعاقد لإنشاء منطقة لوجيستية جديده بشرق بورسعيد بمجموعة ذات القيمة المضافة، متابعًا: "بنعمل دراسة استراتيجية عامه متكاملة وخطط مستقبلية لتوطين وجذب الصناعات المتكاملة وللصناعات المستهدفة، وهي قطاعات صناعية ذات أولوية منها الصناعات المغذية للصناعات السيارات، وصناعة البطاريات، وصناعة السكة الحديد والصناعات الثقيلة، ونحن بندرس المشاكل لإزالة كل المعوقات". كما استعرض الدكتور علاء عبد الكريم مستشار الهيئة الاقتصادية الضرائب، والجمارك عرض لأهم ملامح ومزايا النظم الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونظام الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، والإجراءات لجذب المستثمرين والنظام الجمركي، وقواعد الاستيراد والتصدير َمن وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".