أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مباحثاته مع وزير خارجية الكونغو الديموقراطيه ركزت على قضية سد النهضة الإثيوبي في إطار الرئاسة الكونغولية للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية ورئاستها لمفاوضات سد النهضة، على خلفية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي قدم دعما دوليا هاما ومطلوبا بغرض تمكين الاتحاد الافريقي من تطبيق مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقيةن وتعزيز دور رئيس الاتحاد الافريقي بالاستعانة بخبرات المراقبين المتفق عليهم من الدول الثلاث . وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الكونغو الديموقراطية كريستوف لوتوندولا اليوم إلى ثقة مصر في قيادة الكونغو للعملية التفاوضية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، معربا عن تطلع مصر لتلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعما لرئيس الاتحاد الافريقي للتوصل بشكل سريع لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي على نحو ما دعا إليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الدولي، لافتا إلى أن الوزير الكونغولي يزور مصر في إطار جولته في أديس أبابا والخرطوم . وأضاف وزير الخارجية: «نحن نثمن بشكل كبير ولدينا ثقة مطلقة في حكمة وقيادة رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسكيدي لمكانته المرموقة التي يحظي بها»، مضيفا: «نحن نرى أنه لدية القدرة والإرادة للانخراط بجديه وفعالية لحل هذه المشكلة التي استمرت على مدي عقد كامل» . وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي يؤكد على عنصر الوقت واستئناف المفاوضات بشكل سريع والتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة . وتابع: «نري أنه إذا توافرت الإرادة السياسية نصل إلى أتفاق بين الدول الثلاث». وأعلن وزير الخارجية أن مصر تلقت رؤية من رئاسة الاتحاد الافريقي تحدد المسار الفترة المقبلة، وقال: «أكدت على الاستعداد الكامل والمرونة في التجاوب مع ما يطرح وسوف يكون محل دراسة وسوف نوافي الرئاسة الكونغولية بتعليقنا على هذه الرؤية» . و أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن الكونغو وضعت جدول زمني للعملية التفاوضية، موضحا أهمية تحديد النطاق الزمني للمفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا، وأهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم، وهو ما أكد عليه بيان مجلس الامن، مشددا على أهمية وجود إطار زمني للمفاوضات. وشدد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية وجود كافة الضمانات بين الأطراف الدولية، واتصالا بقضية لا يجب التعامل معها بحسن النية فقط، لكن يجب وجود ضمانات للتوصل لاتفاق واضح لا يوجد فيه لبس في التنفيذ.