مدبولي: ما تحقق في مصر بقطاع التشييد والبناء خلال السبع سنوات الماضية إعجاز بكل المقاييس

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأربعاء، افتتاح ملتقى بُناة مصر في دورته الجديدة تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والأفريقية»، والذي حضره عدد من الوزراء وممثلون عن عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة موسعة من ممثلي كبريات شركات المقاولات، والاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية، والطاقة، ومطوري البنية التحتية.
وخلال الملتقى، ألقى رئيس الوزراء كلمة أعرب خلالها عن سعادته لتواجده في هذا الجمع الكبير من الخبراء والمتخصصين في مجال التشييد والبناء، مؤكدا أن ملتقى «بناة مصر» يعد فرصة كبيرة لعرض ونقل التجربة المصرية الفريدة التي بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية ومستمرة حتى الآن، ولاسيما في ظل تواجد العديد من أشقائنا من الدول العربية ودول القارة الأفريقية، مؤكدا أنا ما تحقق في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية في هذه التجربة الاستثنائية، على مدار السنوات السبع الماضية، هو بمثابة إعجاز بكل المقاييس.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية حققت على مدى السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع البنية التحتية والمرافق، مشيرًا إلى ما عانت منه مصر، على مدى سنوات ماضية من مشكلات متراكمة بسبب نقص في الطاقة الكهربائية المنتجة، لافتا إلى الجهد الكبير المبذول خلال السنوات الأخيرة في قطاع الكهرباء وشهد نقلة نوعية كبيرة نتج عنها سد هذا العجز، وتحقيق وفر هائل من آلاف الميجاوات، وهو ما أسهم في إحداث الطفرة العمرانية والتنموية بوجه عام، وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الجهد العظيم الذي قام به في هذا القطاع.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي للإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تتوافر خدمات مياه الشرب النقية لما يزيد على 98.5% من عدد السكان، مشيرًا إلى أن النسبة المتبقية تتواجد في أماكن نائية، ويصعب توصيل شبكات المرافق إليها، ونعمل على توصيل المياه إليها بوسائل أخرى، وتعمل الدولة على تحسين وصول كميات من المياه إلى 98.5% من السكان مناسبة وتكفي احتياجاتهم.
وتحدث رئيس الوزراء عما تحقق في قطاع الصرف الصحي، لافتا إلى ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس خلال إطلاق تقرير التنمية البشرية، أن نسبة التغطية في الريف المصري في عام 2014 كانت لا تتجاوز 11%، حتى وصلنا حاليا إلى 38%، وهي سنوات قليلة، مؤكدا أن الدولة تعمل بكل جهدها على أن تصل إلى التغطية الكاملة للريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك نهدف إلى أن نصل إلى التغطية الكاملة في جميع المدن المصرية خلال العام الحالي، أو العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى التقدم الكبير الذي شهده قطاع الطرق والكباري والنقل العام بوجه عام، مؤكدا أن ما تحقق يعد إعجازا حقيقيا، حيث تحققت قفزت كبيرة في شبكة الطرق القومية والطرق الحديثة التي تم إنجازها وهو ما جعل مصر تقفز 90 مرتبة في خدمات الطرق على مستوى العالم، مؤكدا أن الدولة مستمرة في تحسين هذه الخدمات لمواطنيها من خلال الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا القطاع بقيادة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجميع القيادات والمسؤولين بالوزارة، والتي تشمل تضمين مفهوم النقل الجماعي، وهو ما لم تعرفه ثقافتنا المصرية خلال السنوات الماضية، لكن المرحلة الحالية تشهد تطويرا كبيرا في مرفق السكة الحديد، رغم المشكلات والتحديات التي تواجهه، حيث شهد المرفق إدخال خطوط جديدة بالكامل، إلى جانب القطار السريع، والمونوريل، وخطوط مترو الأنفاق الجديدة، لافتا إلى أن جميع هذه المشروعات تقوم بها الدولة على قدم وساق لخدمة المواطنين.
وخلال كلمته بالملتقى، أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الإسكان شهد أيضًا طفرة كبيرة في مجال توفير السكن اللائق للمواطنين المصريين، وهو ما يُعد تجربة أخرى فريدة من نوعها، رغم أن شهادتي قد تكون مجروحة في هذا الصدد، منوهًا إلى البرنامج الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على المناطق غير الآمنة، والذي لا يوجد مثيل له على مستوى العالم في التعامل مع هذه المشكلة، والسعي لتوفير سكن لائق مجهز لأهالينا من قاطني تلك المناطق، موضحًا كذلك جهود الدولة في التعامل المناطق غير المخططة وتطويرها، والدخول في مناطق كان من الصعب الدخول فيها، مؤكدا أننا لم نكن نتخيل أن تطالها أعمال التطوير، ولكن مع وجود ثقة بين المواطن والدولة، جعل المواطن يتقبل أي أعمال تطوير يتم تنفيذها، بل والمشاركة في التنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تنفذه الدولة من مشروعات في مجال الإسكان الاجتماعي، وكذا المشروعات المتنوعة الأخرى في هذا القطاع، أسهمت في حل مشكلة الفجوة الإسكانية المتراكمة طوال السنوات الماضية، وخاصة ما يتعلق بالإسكان الخاص بمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى التوسع العمراني المخطط الذي تشهده الدولة حاليا، وما يتضمن ذلك من إنشاء نحو 25 مدينة جديدة، بالتوازي مع بعضها البعض، وهو ما يعد جهدا هائلا من الدولة المصرية، موضحًا أن المدن الجديدة التي أنشئت في أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات وحتى عام 2014، كان يتم إقامتها على مراحل عبر سنوات ممتدة.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه من مشروعات وما هو جار الآن في تنفيذه، ما كان من الممكن إنجازه إلا بجهود قطاع المقاولات المصري، الذي لولاه ما استطاعت الدولة تحقيق ما حققته من نجاحات في قطاع البنية الأساسية والمرافق، موجها التحية والتقدير لهذا القطاع على الجهد الهائل المبذول، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يقوم بدور محوري في استمرار نمو الاقتصاد المصري بالمعدلات غير المسبوقة التي شهدتها الفترة الماضية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في ظل أزمة جائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات سلبية على المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم، وتحقيق معدلات نمو سالبة، ظلت مصر تحتفظ بتحقيق معدل نمو إيجابي، منوهًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يرجع إلى قطاع التشييد والبناء، مؤكدًا في هذا الصدد حرص الدولة على ضخ المزيد من الاستثمارات العامة، وزيادة الإنفاق العام في مجال البنية التحتية والتشييد والبناء، موضحًا أن ذلك أسهم وبشكل كبير في ظهور شركات مقاولات عملاقة خلال فترة السنوات السبع الماضية تمتلك الكثير من الإمكانيات والخبرات التي جعلتها تفوز بتنفيذ العديد من المشروعات في الدول العربية والأفريقية.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالإضافة إلى المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية، فإنها تركز أيضاً على تطوير العمران القائم، لافتا إلى أن هناك مشروعين كبيرين للغاية يتبناهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتمثلان في تطوير المدن القائمة، لاسيما القاهرة الكبرى والتي تشهد أعمال تطوير أخرى من بينها تطوير شبكات الطرق، وإزالة المناطق العشوائية وغير الآمنة، وإعادة تطويرها، وتحويل المناطق التاريخية إلى مناطق حضارية على أعلى مستوى، وممشى أهل مصر على كورنيش النيل، فضلاً عن مشروع «عواصم المدن والمحافظات»، الذي يستهدف من خلال إنشاء أكثر من نصف مليون لسكان المدن القائمة.
وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد: المشروع الآخر الذي يعد حالياً أيقونة الدولة المصرية هو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، كونه يستهدف تطوير حياة ما يزيد عن 58 مليون مواطن في كل ربوع الريف المصري، لافتاً إلى أن هذا المشروع بكل المقاييس يعد الأكبر على مستوى العالم في مجال التنمية المستدامة، مضيفاً أن الدولة المصرية قامت بتخصيص مئات المليارات لتنفيذ المشروعات الكبرى في مجالات البناء والتشييد والبنية الأساسية.
وقال رئيس الوزراء: الفترة التي تمر بها مصر منذ سبع سنوات وحتى الآن تعد فترة تاريخية في حياة قطاع التشييد والبناء، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم هذا القطاع لضمان استمرار نموه ورخائه، مشيراً إلى أن هذا القطاع يقوده القطاع الخاص، باستثناء عدد بسيط جدا من الشركات التي تمتلكها الدولة، والذي تم من خلاله توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل على مدار السنوات الماضية، مما وفر لنا قدرة هائلة وخبرة كبيرة في هذا المجال، يمكننا بكل سعادة وفخر أن ننقلها إلى أشقائنا في الدول الأفريقية والعالم العربي، متقدماً في هذا الصدد بالشكر والامتنان للعاملين في هذا القطاع على ما يبذلونه من جهد.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الخبراء المصريين والدوليين أشاروا في تقرير التنمية البشرية، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس بعد توقف لفترة زادت عن عشر سنوات، إلى ما أسهم به هذا القطاع في النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الماضية، مشيدين بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال الاستثمارات العامة في مجال البنية الأساسية، موضحاً أن الدولة انتهجت ولا تزال وبشكل أكبر خلال الفترة الحالية سياسة الشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مشروعات البنية الأساسية، ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومحطات الصرف الصحي والصرف المعالج، وفي مجال التطوير العقاري كذلك.
وأضاف الدكتور مدبولي أن المشروعات الكبرى هي بالأساس مشروعات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص الجاد في مصر، مؤكداً في هذا السياق حرص الدولة المصرية على مساندة القطاع الخاص الجاد في مجال التطوير العقاري، كما أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتمكينه من التوسع خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنتهز فرصة تواجد هذا الحشد الكبير من شركات المقاولات والمطورين ورؤساء اتحاد المقاولات العربية والأفريقية، وعدد من سفراء الدول الشقيقة، للإعلان عن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعلان خلال الفترة القليلة المقبلة عن إطلاق أول قمة دولية موسعة تحمل اسم «قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة»؛ لمناقشة التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة بالقارة الإفريقية والمنطقة العربية.
وقال الدكتور مدبولي: من المقرر أن تنطلق الدورة الأولى منها في عام 2022، وسيتحدد تاريخ انطلاقها في وقت لاحق وفقا لأجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والأفريقية ورؤساء الحكومات لدعوتهم لحضور هذه القمة، لتعزيز التواصل والتنسيق والتعاون الكامل وزيادة وتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أشقائنا في الدول الأفريقية والعربية، وهو محور أساسي للحكومة المصرية تركز عليه في المرحلة القادمة كجزء من عودة القوى الناعمة لمصر في منطقتها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمشاركين في هذا الملتقى، وقال: نأمل أن نستفيد مما سينتج عنه من توصيات ونتائج.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى بناة مصر، يُعد حدثا مهما لقطاع المقاولات والتشييد والبناء في مصر، حيث يعقد سنويًا منذ عام 2014 بدعم ورعاية حكومية موسعة، في ظل سعي الدولة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال العمران والتنمية.