عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

تستند الاستراتيجية على عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى الدستور، والمستقرة فى قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وهى: ‏ حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، إذ يعزز كل منها الآخر.
كما تشمل الاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التى توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر.
وتشمل المبادئ عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، و‏سيادة القانون باعتباره أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته باعتباره ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تلتزم الدولة بتحقيق ذلك من خلال تشريعات، وسياسات، وأنظمة، وأحكام قضائية فعالة.
وشددت المبادئ على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر، وأن تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الحق فى التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.
ونصت المبادئ على ضرورة وفاء كافة الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، والتأكيد على أن الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.