تتضمن أول وثيقة متكاملة للحقوق والحريات فى مصر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول وثيقة متكاملة لحقوق الإنسان فى مصر، وتبنى على التقدم الفعلى المحرز، كما تأخذ فى اعتبارها ما يفرضه السياق الوطنى من فرص وتحديات.
وتنشر «المصرى اليوم» أبرز الملامح التى تضمنتها الوثيقة التى جاءت فى 78 صفحة، وتستهدف 5 سنوات مقبلة لتعزيز حقوق الإنسان بما يعزز من التزامات مصر وتعهداتها الدولية، إضافة للبناء على الخطط التى وضعتها الدولة والتى تسير عليها منذ سنوات بما يعزز الحقوق والحريات.
نصت الاستراتيجية فى مقدمتها على أن المبادرة بإعداد هذه الاستراتيجية يمثل ترجمة لقناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهى مقاربة تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى فى التخطيط.
وشددت على أن الاستراتيجية أسست على رؤية تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقًا للمساواة، وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.
ونصت الاستراتيجية على أن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها الذى قام بثورتين فى عامى 2011 و2013، مطالبًا بالإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وبإعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وذكرت أن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، فقد أصبح من المحتم، بل من الواجب الوطنى والمسؤولية أمام التاريخ، مواصلة العمل الجاد لإعمال كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، على نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
وشددت على أنه مما يساعد على المضى قدمًا وبجدية فى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان هو وجود الإرادة السياسية العازمة على تنفيذ ذلك، والالتزام باحترام الدستور الذى يحقق نقلة نوعية كبيرة فى مجال كفالة الحقوق والحريات الأساسية، ويؤكد على مبادئ المواطنة وسيادة القانون فى إطار من المساواة وعدم التمييز، فضلا عن تبنى الدولة لرؤية تنموية متكاملة تعكسها وثيقة «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، وهذه الرؤية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتبارها محور العملية التنموية.
وأشارت إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة فى مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية، بيد أنه من المؤكد أن حماية حقوق الإنسان هى عملية مستمرة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بُذل من جهد أو تحقق من إنجاز فى هذا المجال، فإنه يبقى قاصرًا عن بلوغ الكمال، وتظل دائمًا هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وعلى نحو متساوٍ، وهو الأمر الذى يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات المتراكمة، والتصدى لأوجه النقص القائمة.