إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر، والذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية التنمية المستدامة 2030.
وكلف الرئيس السيسى، خلال إطلاق الاستراتيجية، بمواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، ودعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى إلى الاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وكذا ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، وبناء جهاز إدارى فعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة، وتطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان.
وقال الرئيس إنه حين اجتمع مع بعض الإعلاميين عقب ثورة 2011، أوضح أن الدولة تواجه تحديات كبيرة فى كل المجالات، ولم يقل حينها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».
ولفت إلى أن أبرز التحديات التى كانت تواجه الدولة، وقتها، تمثلت فى أكبر عنصر له أكثر من 90 سنة يأكل فى عقل الإنسان فى مصر.
وتابع الرئيس السيسى: «عام 2011 كان إعلانًا لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة التحديات اللى كانت موجودة لدولة نمت من 20 أو 30 مليونا ل90 مليونا دون أن تنمو المشروعات والتقدم». وأكد السيسى أن الدولة تحتاج إلى إنفاق كبير لا يقل عن تريليون دولار سنويًا، متابعًا: «لما نوفر ما يقرب من 17 تريليون جنيه سنويًا حاسبونى وحاسبوا الحكومة واتكلموا عن جودة التعليم والصحة».
وأضاف الرئيس السيسى: «يا ترى أصدقاءنا فى الدول الأخرى يعلموا حجم التحديات الموجودة فى البلد، وازاى تؤثر على مسيرة النمو الحضارى؟.. مش قادر أعمله.. الظروف والمناخ والبيئة مؤثرة.. حجم العمل اللى موجود بتقولوا هايل.. دى خطوة فى ألف خطوة لبناء دولة ديمقراطية حديثة».
وأوضح أن النمو السكانى تحدٍّ كبير يواجه الدولة، وتنتج عنه قضايا كثيرة، من بينها الهجرة غير الشرعية، متابعًا: «مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويًا.. مين اللى يقدر يعمل كده؟!».
وأضاف: «مين يقدر يقدم ل22- 23 مليون طالب تعليم عام.. هطلّع إيه.. النظام يعنى هيطلّع إيه.. تعليم متواضع.. مين اللى يقدر يعمل تأمين طبى حقيقى ل100 مليون مواطن؟!».
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2022 «عامًا للمجتمع المدنى»، كما دعا الرئيس- فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان؛ إسهامًا فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.