الرئيس يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاستراتيجية تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.
وكلف الرئيس السيسى، خلال إطلاق الاستراتيجية، بمواصلة جهود دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى السياسات العامة للدولة، وفى إطار تنفيذ «استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، ودعوة الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بإثراء التجربة السياسية المصرية، وبناء الكوادر المدربة من خلال توسيع دائرة المشاركة والتعبير عن الرأى فى مناخ من التفاعل الخلاق والحوار الموضوعى، وكذا ضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، وتعزيز التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى، وتقديم كل التسهيلات للتنفيذ الفعال لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وبناء جهاز إدارى كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد ويخضع للمساءلة، وتطوير منظومة تلقى ومتابعة الشكاوى فى مجال حقوق الإنسان للاستجابة السريعة والفعالة، وتكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب فى مجال حقوق الإنسان.
وقال الرئيس إنه حين اجتمع مع بعض الإعلاميين عقب ثورة 2011، أوضح أن الدولة المصرية تواجه تحديات كبيرة فى كل المجالات، ولم يقل حينها «عيش حرية عدالة اجتماعية».
ولفت إلى أن أبرز التحديات التى كانت تواجه الدولة، وقتها، تمثلت فى أكبر عنصر له أكثر من 90 سنة يأكل فى عقل الإنسان فى مصر.
وتابع الرئيس السيسى: «عام 2011 كان إعلانًا لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة التحديات اللى كانت موجودة لدولة نمت من 20 أو 30 مليون ل90 مليون دون أن تنمو المشروعات والتقدم».
وأكد السيسى أن الدولة تحتاج إلى إنفاق كبير لا يقل عن تريليون دولار سنويًّا، متابعًا: «لما نوفر ما يقرب من 17 تريليون جنيه سنويًا حاسبونى وحاسبوا الحكومة واتكلموا عن جودة التعليم والصحة».
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى ندوة نقاشية بعنوان: «حقوق الإنسان.. الحاضر والمستقبل»: «يا ترى أصدقاءنا فى الدول الأخرى يعلموا حجم التحديات الموجودة فى البلد.. وازاى تؤثر على مسيرة النمو الحضارى مش قادر أعمله.. الظروف والمناخ والبيئة مؤثرة.. حجم العمل اللى موجود بتقولوا هائل.. دى خطوة فى ألف خطوة لبناء دولة ديمقراطية حديثة».
وأوضح أن النمو السكانى تحدٍّ كبير يواجه الدولة وينتج عنه قضايا كثيرة من بينها الهجرة غير الشرعية، متابعًا: «مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويا مين اللى يقدر يعمل كده؟!».
وأضاف: «مين يقدر يقدم ل22-23 مليون طالب تعليم عام.. هطلع إيه.. النظام يعنى هيطلع إيه.. تعليم متواضع.. مين اللى يقدر يعمل تأمين طبى حقيقى ل100 مليون مواطن».
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 «عامًا للمجتمع المدنى»، كما دعا الرئيس فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
وشدد الرئيس السيسى على أن مصر تؤكد مجددًا احترامها لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفًا: «فإن ما تنشده هو ضمان تمتع المجتمع المصرى بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، الأمر الذى يستلزم بذل مزيد من الجهد الصادق والعمل الدؤوب من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائمًا، وستواصل المؤسسات المصرية الحكومية والمدنية سعيها الوطنى تحقيقًا لتلك الغاية، فلم تغفل مصر وهى على أعتاب تأسيس (جمهورية جديدة) أن تبدأ حقبة مستقبلية فى تاريخها الممتد دون إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان إيمانًا بأهميتها فى استمرار وتجدد الدولة الوطنية، وكذا تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن المصرى».
وقال الرئيس السيسى إن مصر تمتلك بنية مؤسسية وطنية تعمل على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر، متابعًا: قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمثابة إضافة لدعم وتعزيز العمل الوطنى فى مجال حقوق الإنسان.
وأضاف: كافة الوزارات والمحافظات ستضم وحدات خاصة بحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن المجالس القومية للمرأة وللطفولة وللأشخاص ذوى القدرات الخاصة ستقوم بمهام وأدوار رائدة لتعزيز حقوق تلك الفئات فى المجتمع.
وأشار الرئيس إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيقدم دورا محوريا وفعالا فى مجال ترسيخ المبادئ ذات الصلة، بالإضافة إلى المجتمع المدنى ومشاركته فى تعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاجتماعية والسياسية، موضحًا أن مصر من أوليات الدول التى ساهمت فى صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها فى هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت لإيمانها بأهمية اعتماد استراتيجية شاملة لتعزيز واحترم حقوق الإنسان.
وأضاف السيسى أن الحكومة المصرية تطلق استراتيجيتها الأولى لحماية حقوق الإنسان، والتى تعد نتاج جهد كبير بذلته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلى المجتمع المدنى من مختلف المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة، فى إعداد تلك الاستراتيجية، موضحًا أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية، وأبرزها أن جميع الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتوجد أهمية للتوازن بين الحقوق والواجبات وضرورة مكافحة الفساد وضمان التمتع بالحقوق والحريات، مؤكدا سعى الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان، ووضع التشريعات الوطنية المتسقة معها وإنشاء الهيئات الوطنية الداعمة.
ولفت الرئيس السيسى إلى أن الحياة السياسية فى مصر شهدت نشاطًا مكثفًا، خلال السنوات الماضية من خلال الانتخابات الحرة النزيهة، والبرلمان المصرى الذى يسعى لتحقيق الصالح العام، وإكمال الدور التشريعى بعودة مجلس الشورى تحت اسم «مجلس الشيوخ».