وزير الخارجية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تجسد خارطة طريق جادة لإعلاء كرامة المواطن عبر 4 محاور خلال 5 سنوات

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة لإعلاء كرامة المواطن.
وأضاف «شكرى»، فى كلمته خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر والتى شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسؤولة عن إعداد الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة يشكل إضافة مهمة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر فى التزامها بانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
وأشار «شكرى» إلى أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محورى فى مشروعها التنموى الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مضيفًا أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان حرصت مع بداية ممارستها لمهامها فى مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازى مع استكمال الهيكل المؤسسى لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
ولفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التى توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، كما تعكس رؤية واضحة للحكومة فى ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجى.
وأكد أنه جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازى مع توصيف التوصيات الختامية التى تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها واستراتيجيتنا الوطنية وتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، فضلًا عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة، للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.
وأضاف وزير الخارجية أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت فى إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاورى موسع فى عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعى واسع النطاق اتساقًا مع نهج التشارك الذى تتبناه الحكومة حاليا، إذ تم عقد جلسات استماع لتلقى مختلف المقترحات، ضمت المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، والشخصيات العامة والمثقفين، وعددا من منظمات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أنه تم تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، ما ساهم فى تحديد محاور العمل الرئيسية بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة فى إطار كل محور، مؤكدًا أن الإطار الزمنى فى تنفيذ الاستراتيجية يمتد 5 سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهى: «الحقوق المدنية والسياسية- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوو القدرات الخاصة والشباب وكبار السن- التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان».