التعليم الفني المصري «مرتكزات وسياسات التطوير»

فى مقالى السابق عن تقييم منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى بالاعتماد على مؤشرات التنمية الدولية، ومتغيرات التحول المعرفى بالألفية الثالثة، تَحددت أوجه القصور وتواضع الأداء فى أربع قضايا: تختص الأولى بالرؤية الذهنية السالبة لدى مجتمع الطلاب وأولياء الأمور بفعل عدم جاذبية ما يمنحه التعليم الفنى من شهادات ودرجات علمية، وما يُوفره من فرص عمل مناسبة. وترتبط الثانية بتواضع جودة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية، وغَلبة الكم على الكيف. وترتكز الثالثة على قصور الاستثمار فى التدريب الفنى والمهنى ومتطلبات استدامته ومواكبته أسواق العمل بالعصر المعرفى الراهن. فى حين تتمثل القضية الرابعة فى نقص الكوادر البشرية التدريسية المؤهلة بجدارات ومهارات تواكب متطلبات خصوصية التعليم الفنى، ودوره المُتنامى فى عصر ثورات التكنولوچيا الذكية.
وقد تلقيت بعد هذا المقال اتصالًا من الصديق د. محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى والتدريب المهنى، من أجل توضيح جهود وزارة التربية والتعليم فى هذا المجال، بحكم أنها تُمثل الرؤية الوطنية لتطوير منظومة التعليم الفنى المصرى. وتستند الوزارة من حيث المبدأ على ما ورد بالمادة 20 من دستور 2014، التى تنص على «التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل».
والأمر الذى يدعو إلى الاطمئنان لسلامة التوجهات، وحُسن صياغة السياسات، واختيار البدائل الإنمائية المُثلى، أن تشخيص المشاكل التى تعانى منها منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى المصرى، كما وردت فى تقارير الوزارة، يتوافق مع تقييم الأداء بالاعتماد على المؤشرات الدولية، كما وردت فى مقالى السابق. إذ تُلخص استراتيجية الوزارة اختلالات قطاع التعليم الفنى والتكنولوچى فى خمس نقاط تعتمد على نتائج دراسة البنك الدولى فى عام (2014 ). تختص النقطة الأولى بتدنى جودة الخريج وغَلبة الكم على الكيف، وتتحدد الثانية بصعوبة تجهيز الخريج للانتقال من المدرسة إلى سوق العمل، وترتبط الثالثة بالقصور التنظيمى والتمويلى للمنظومة، فى حين تركز النقاط المتبقية على صعوبة التحاق خريج التعليم الفنى بمؤسسات التعليم العالى، والصورة الذهنية السلبية التى تَعتَبر التعليم الفنى اختيار الفرصة الأخيرة بالنسبة لمجتمع الطلاب وأولياء الأُمور.
تستند الاستراتيجية الوطنية المُعدة من قبل وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم الفنى وعلاج اختلالاته الهيكلية، وتحديث برامجه الدراسية على عدد من المرتكزات، من أهمها تبنى «منهجية الجدارات» التى تعتمد على اكتساب الدارس جرعات متناغمة من المهارات المهنية والمعارف والسلوكيات التى يتم تحديدها والاتفاق عليها مع مُمثلى أسواق العمل، وذلك بتطبيق مثلث الجدارات الذى تتكون أضلاعه من الجدارات الأكاديمية والثقافية، والجدارات المهنية والتكنولوچية، والجدارات الحياتية. ويُعد ذلك توجهًا مطلوبًا يساهم فى تعزيز ما يكتسبه خريج التعليم الفنى من مهارات متنوعة إلى جانب كفاءته المهنية، بما يُواكب عصر الثورة المعرفية والتكنولوچية الراهن. وتماشيًا مع هذا التوجه العصرى تم استحداث تخصصات وبرامج دراسية جديدة، من أكثرها أهمية: برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامج اللوجستيات، وبرامج تكنولوجيا الطاقة النووية، كما تمت مراجعة وتحديث عدد واحد وخمسون برنامجًا من البرامج الدراسية القائمة وفقًا لمنهجية الجدارات بالاشتراك مع ممثلى قطاعات الأعمال، واتخاذ خطوات جادة فى مجال التحول الرقمى لقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى.
على جانب آخر، أنشأت الوزارة أكاديمية مهنية لمعلمى التعليم الفنى من أجل الارتقاء بقدراتهم وإكسابهم مهارات إعداد البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات، وتدريبهم على أساليب التدريس والتعلم الحديثة. وسعيًا لمشاركة القطاع الخاص فى جهود التطوير تم دعم التوجه نحو إنشاء مدارس فنية بالشراكة مع شركات الأعمال الإنتاجية، أُطلق عليها «مدارس التكنولوجيا التطبيقية» من أجل توطين نظم التعليم والتدريب المزدوج، حيث وصلت أعداد الطلاب الملتحقة بها إلى حوالى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، واستكمالًا لمحاور الاستراتيچية، وضعت الوزارة عددًا من السياسات والبرامج الرامية إلى تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى من ناحية، وضمان جودة برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى من ناحية أُخرى.
يتضح مما سبق أن مصر تشهد جهودًا من قِبل وزارة التربية والتعليم تَهدف إلى إصلاح مسار منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، وإعادة النظر فى الأسس التى تقوم عليها، والتصدى لاختلالاتها الهيكلية، وعلاج القصور فى معدلات أدائها الذى انعكس بوضوح فى مؤشرات التنمية الدولية وأدلة الأداء المُقارن على مستوى العالم. بيد أن نجاح هذه الجهود يتطلب بالضرورة مشاركة الوزارات المعنية مثل التعليم العالى والتجارة والصناعة والقوى العاملة، والقطاع الخاص الإنتاجى ومؤسسات المجتمع المدنى، والمهتمين بقضايا التعليم والتطوير التكنولوچى والتنمية الصناعية، من أجل تحولها إلى مشروع قومى يلتف حوله معظم شرائح المجتمع المصرى، بحكم كونه من أحد أهم عناصر التحول المعرفى والنهضة التكنولوچية والتنمية الصناعية بالألفية الثالثة. ونظرًا لتعدد الاجتهادات ومحاولات التطوير السابقة بقطاع التعليم الفنى التى لم تَكتمِل لأسباب مختلفة، تُعد استدامة توجهات وخطط التطوير، ومتابعة السياسات والبرامج أمرًا حاكمًا فى هذا المجال.