الرئيس التونسى يمدد تعليق عمل البرلمان إلى «أجل غير مسمى»

مدَّد الرئيس التونسى قيس سعيّد، أمس، قرار تعليق أعمال البرلمان حتى إشعار آخر. وقالت الرئاسة التونسية فى بيان، فى وقت متأخر مساء أمس الأول، إن الرئيس قيس سعيّد «أصدر أمرًا رئاسيًا يقضى بالتمديد فى التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسى المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه حتى إشعار آخر»، وأضافت أن سعيّد «سيتوجه فى الأيام القادمة بخطاب إلى الشعب التونسى» دون مزيد من التفاصيل.
كان «سعيّد» استند فى 25 يوليو الماضى إلى الفصل 80 من الدستور التونسى لعام 2014، الذى يخول له إصدار تدابير استثنائية، جمد بموجبها عمل البرلمان لمدة شهر، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشى، ورفع الحصانة عن نواب البرلمان، كما تولى السلطة التنفيذية، التى رأت فيها بعض الأحزاب التونسية انقلابًا على المؤسسات، وهو ما رفضه «سعيّد»، مشددًا على أن كل ما أقدم عليه دستورى.
وبعد شهر من تحركه المفاجئ، لم يعين «سعيّد» رئيسًا جديدًا للوزراء ولم يعلن عن «خارطة الطريق»، التى طالب بها الحلفاء الغربيون والأطراف الرئيسية فى تونس، بما فى ذلك الاتحاد العام التونسى للشغل، إحدى أكثر القوى السياسية تأثيرًا ونفوذًا، ونالت قرارات «سعيّد» تأييدًا شعبيًا واسعًا بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية إثر سنوات من سوء الحكم والفساد والشلل السياسى وتفشى جائحة كورونا.
ووضعت السلطات التونسية عددًا من المسؤولين، من بينهم وزراء سابقون، رهن الإقامة الجبرية، ومنعت سياسيين ورجال أعمال من السفر.
من جهة أخرى، قرر رئيس البرلمان التونسى المعلق، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى، إعفاء أعضاء المكتب التنفيذى لحزب النهضة. ووصفت «النهضة»- التى تمثل الذراع السياسية للإخوان فى تونس- القرار بأنه جاء «تفاعلًا مع ما استقر من توجه عام» لإعادة تشكيل المكتب «بما يستجيب لمقتضيات المرحلة».