«الأوروبي لإعادة الإعمار» يقر تمويلا تنمويًا ل«المتحدة للمعادن» بقيمة 25 مليون دولار

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حصول شركة المتحدة للمعادن، على تمويل تنموي، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 25 مليون دولار، لتمويل رأس المال العامل للشركة في ظل سعي البنك لتوفير السيولة المالية للشركات للتغلب على تحديات جائحة كورونا.
ويأتي التمويل الموجه لشركة المتحدة للمعادن، المملوكة لشركة السويدي إلكتريك، في إطار مساعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير الدعم والسيولة قصيرة الأجل للشركات للتغلب على آثار جائحة كورونا، فضلا عن ذلك سيطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وأكاديمية السويدي الفنية، حملة توعية هي الأولى من نوعها لتعزيز تكافؤ الفرص وتمكين النساء والأشخاص ذوي الهمم من الالتحاق بمجال التصنيع وإتاحة فرص العمل والتشغيل.
وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن التمويل لشركة المتحدة للمعادن، يأتي في ظل ارتفاع أسعار خامات التصنيع مثل النحاس، خلال النصف الثاني من 2020 و2021، وأنه يسهم في تعزيز مرونة الشركة على تحمل الآثار السلبية المحتملة لجائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التمويل يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير التمويلات التنموية، والدعم الفني، للقطاعين الحكومي والخاص، لدعم الجهود التنموية المبذولة في كافة المجالات، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030، وسعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية له باع طويل في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وخلال العام الماضي ضخ تمويلات بقيمة أكثر من 800 مليون دولار للقطاع الخاص والبنوك التجارية لتمويل رأس المال العامل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه التمويلات تعزز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية لدعم جهود التنمية في الدولة.
وأكدت «المشاط» أن الوزارة تمضي قدمًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يتيح التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التمويلات التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الجاري تبلغ 1.9 مليار دولار.