حماس تبطئ عملية وصول بعض المساعدات لغزة لخلافها على آلية التعامل مع السلطة الفلسطينية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن حكومته ستعمل على تسهيل وصول المنحة القطرية إلى قطاع غزة، لكن بعد معرفة إلى أين ستصل الأموال. بينما تسبب موقف الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن الرد على صواريخ من غزة، وإدخال تسهيلات جديدة، بعاصفة انتقادات لحكومة بنيت.
وأضاف جانتس بعد اجتماع عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت لتقييم الوضع الأمني مع قطاع غزة، «سيسرنا التسهيل بقدر الإمكان. سنكون سعداء لتسهيل دخول أكبر قدر ممكن من المال القطري، ما دامت الأموال ستذهب إلى الأماكن الصحيحة». وجاء تصريح جانتس بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول إسرائيلي، أنه تم إحراز تقدم كبير في إيجاد آلية لتوصيل المنحة القطرية للأسر المحتاجة في غزة عبر الأمم المتحدة. ويدور الحديث عن اتفاق بين إسرائيل والأمم المتحدة يمكّن الأسر المحتاجة في غزة من الحصول على 100 دولار بواسطة بطاقات صرف ستوزعها الأمم المتحدة عليهم، وهو اتفاق لا يشمل موظفي حركة حماس.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن تفاصيل اتفاق سري بين قطر والسلطة الفلسطينية، بشأن المنحة المالية التي تقدمها الدوحة لقطاع غزة، وترفض إسرائيل إدخالها للقطاع، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن «السفير القطري محمد العمادي، توصل إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية لاستئناف تمرير أموال المنحة المالية إلى قطاع غزة، عبر الحكومة في رام الله، وإن العمادي وقع اتفاقًا سريًا مع ممثل الرئيس محمود عباس، ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني».
وأضافت أن «الجانبين اتفقا على استمرار تمويل قطر لرواتب موظفي حكومة حماس (27 ألف موظف) بالإضافة إلى 100 ألف محتاج سيحصلون على 100 دولار وفقًا لقائمة أعدتها السلطة الفلسطينية، وسيبقى سقف الدعم القطري 30 مليون دولار شهريًا، وليس أمام حركة حماس سوى قبول الاتفاقية».
وأردفت الإذاعة، أن "حماس تخشى أن تستخدم السلطة الفلسطينية الملايين كأداة ضغط، عند نشوء توتر بينهما، تقوم بوقف المال أو تقتطع منه، كما فعلت في السابق".
في السياق، قالت صحيفة «معاريف» إن هناك تقدمًا في ملف المنحة المالية القطرية المقدمة لقطاع غزة، بين السلطة الفلسطينية وقطر، وحسب تأكيدات المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، فإن القضية لا تزال بعيدة عن الاتفاق النهائي، فمؤسسة الأمن تؤكد أنه لا بنوك ولا حل بشأن موظفي غزة، والتفاهمات لا تزال جزئية، ولا توجد اتفاقيات موقعة، ولا مخطط تفصيلي متفق عليه".
وأمس الأول، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن حكومته مستعدة لتوزيع أموال المنحة القطرية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة رام الله.
يشار إلى أن الآلية التي تحدث عنها اشتية، جاءت لتجاوز خلاف طويل، حول إدخال أموال المنحة القطرية، وتشترط إسرائيل تحويل الأموال القطرية من خلال السلطة الفلسطينية، والأمم المتحدة، الأمر الذي رفضته حركة حماس في بداية الأمر، واتهمت السلطة الفلسطينية، بالعمل على عرقلة إدخال تلك الأموال للقطاع، عبر وضعها لشروط مقابل ذلك.
في السياق المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، أن حماس تضغط فقط من أجل تسهيل دخول الاماول وغعادة الإعمار بما يضمن استفادة لحماس، واوضح ل«المصري اليوم»، أن هذا معلن سواء لأمريكا أو لإسرائيل أو حتى اوروبا، موضحا أن حماس تتساهل من أجل الضغوطات التي جاءت عليها من الشعب الفلسطيني المنكوب في غزة.
وأكد أن المنحة القطرية اخيرا تم توصل لاتفاق لإدخالها، أما عن موضوع الإعمار، تريد ان تكون لها دور إشرافي وأن لا يكون للسلطة الدور الرئيسي، وأن تكون حماس «على جنب» مثلما يقولون لذلك كانت تؤخر الأمر.
وأوضح ان حماس تدرك أن الدول لن ترسل لها الاموال مباشرة، وانها لن تستطيع ان تشكل عقبة امام وصول الاموال لأصحابها، مشيرا إلى أن حماس كانت تقول ليس من المعقول ان السلطة هي التي تشرف وأن حماس تخرج بلا أي انجاز، موضحا أن لا هناك اتفاق بين السلطة وحماس حتى الآن، ولكنه أشار إلى ان هناك تفاهمات بين حماس ومصر لإعادة الإعمار وحماس لا تستطيع أن تعرقل دور مصر التي وعدت بإعمار غزة، موضحًا أن مصر ستشرف على الجانب الفني للإعمار.
ولكن حتى الآن – وفق عوكل- أنه لا يوجد تفاهمات بين حماس والسلطة لمن سيستقبل الاموال وكيف ستذهب لأصحابها وكيف ستكون الآلية لإدخالها، ويبقى الشعب الفلسطيني في غزة من المتضريين ينتظر.