لماذا ترفض حماس دخول الأموال عبر السلطة والأمم المتحدة؟.. محلل فلسطيني يُجيب

بعد شهرين من انهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مخلفاً مئات الشهداء وآلاف الإصابات، ودمارا كبيراً طال البنية التحتية، ما ضاعف من حجم المعاناة في غزة، لجأت «إسرائيل» إلى أسلوب بات معروفاً بعد كل عدوان؛ من خلال زيادة خنق غزة اقتصادياً، وإغلاق المعابر، وتقليص المساحة المخصصة للصيد في عرض البحر، لكن الأمر تطور هذه المرة بحظر دخول الأموال والمسعدات وأخرها منحة قطر المخصصة للأسر الفقيرة، وهي المنحة التي ينتظرها عشرات الآلاف من أجل التخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة في القطاع.
آلية جديدة – وفق وسائل إعلام فلسطينية- قالت إن اجتماع السفير القطري محمد العمادي مع رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، في 12 يوليو 2021، «عرض آلية جديدة، وهي بموجبها أن الآلية الجديدة تنقل بموجبها أموال المنحة القطرية عبر الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وافق على الآلية الجديدة. وفيما أبدت الأمم المتحدة استعدادها لتطبيقها في ظل موافقة مسبقة من الولايات المتحدة حول الصيغة نفسها، كشفت بعض المصادر المطلعة إلى رفض السلطة الفلسطينية في رام الله الآلية المطروحة،»ما عطل دخول الأموال حتى الآن، فيما فشلت كافة المحاولات لإقناعها بالتعاطي مع الطريقة الجديدة«.
ومطلع هذا الشهر، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» مطالبة دولة قطر بحماية أمريكية لآلية تحويل الأموال الجديدة إلى قطاع غزة، قبل موافقتها على تحويل الأموال إلى القطاع، مشيرة إلى أن الدوحة غاضبة من مسؤولين إسرائيلين دعموا سابقاً آلية الأموال القطرية، لكنهم عادوا لمعارضتها أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.
ولكن منذ شهرين ترفض الدولة العبرية توريد المنحة القطرية وفق الآلية المعتمدة، وتصر على إيجاد طريقة جديدة لصرفها، من خلال السلطة الفلسطينية أو الأمم المتحدة، متذرعة برغبتها في الحصول على ضمانات بعدم وصولها إلى «حماس»، وهو ما تنفيه الأخيرة جملة وتفصيلاً.
واوضحت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن السلطة ترفض تحويل مبالغ المنحة عبر البنوك الفلسطينية التابعة لها في القطاع، تمهيداً لاستلامها من قِبَل اللجنة القطرية، وإيداعها في «بنك البريد» الذي كانت تُصرف من خلاله الأموال سابقاً.
وبحسب الحصيفة، فقد رفضت السلطة، خلال المباحثات التي جرت خلال اليومين الماضيين بينها وبين حركة «حماس» والمصريين والقطريين، إدخال المنحة المخصّصة للفقراء في غزة عبر بنوكها، وطالبت بأن يتمّ صرف الأموال عبرها وبتحكّم كامل من قِبَلها بوُجهة الصرف، مع دفع عمولة للبنوك التي ستصرفها، بالإضافة إلى توفير منحة مماثلة لخزينة رام الله.
ووفق صحيفة «الاخبار» وأمام رفض السلطة، عادت دولة الاحتلال إلى التلويح، على لسان عضو «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغّر) وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، بأنها «لن تُمرّر الأموال القطرية إلى غزة على شكل حقائب دولارات لتصل بالنهاية إلى حماس».
وأن المطروح حالياً إدخالها عبر الأمم المتحدة كقسائم شرائية، وهو ما رفضته «حماس» بشكل قطعي خلال لقائها السفير القطري، محمد العمادي، ومؤكدة أن لا مشكلة لديها في طريقة إدخال المبالغ، طالما أنها ستصل نقداً إلى المستحقّين
بفعل إغلاق المعابر التجارية في قطاع غزة، لا يزال 13 مشروعاً في مجال البنية التحتية معطلة، وبحسب بلدية غزة، فإن استمرار توقف العمل نتيجة منع إدخال المواد اللازمة من شأنه أن يفاقهم الأوضاع المتأزمة في المدينة؛ خاصة إذا حل فصل الشتاء قبل الانتهاء من تنفيذ تلك المشاريع.
وأغلقت (إسرائيل) المعابر منذ العدوان الأخير على قطاع غزة، ومنعت دخول المواد اللازمة لأعمال التطوير والإنشاء ومنها مادة البسكورس، وأغطية مناهل الصرف الصحي، والمواد اللازمة لصناعة بلاط الشوارع ومواد أخرى تلزم للمشاريع، وفق هشام سكيك مسؤول المشاريع في بلدية غزة.
وأكد المحلل السياسي في قطاع غزة، طلال عوكل، أن رفض حماس لدخول الاماول عبر السسلطة أو إسرائيل أو الامم املتحدة، لأن هناك تغيير في قواعد اللعبة وليس كما كان سابقا.
واوضح عوكل في تصريحات ل«المصري اليوم»، ان حماس ترفض ان تكو نالسلطة هي المشرفة على دخول الاماول أو إعمار غزة من الجانب الفلسطيني، لافتا إلى ان حماس تريد أن تجني ثمار الحرب الاخيرة.
وأشار إلى أن هناك محاولات لتجريف دور حماس والفصائل في غزة والذي يرمي إلى حرمان حماس من جني أي ثمرة تستفيد بها بعد الانجاز الاخير في الحرب الأخيرة، موضحا ان إسرائيل عندما توافق على أي آلية لدخول الأموال عبرها ترفضها بعد ذلك فورا من خلال المعارضة لان حكومات إسرائيل في الآونة الأخيرة هشة.
وأوضح ان إسرائيل تريد ان ترسل لحماس رسائل مفادها بأن أي استخدام للقوة لن يفيد شئ سوى العودة للنقطة صفر ولن يتم اراحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
أما عن الامم المتحدة اوضح عوكل أن هناك سابقة غير جيدة للشعب الفلسطيني من خلال إعادة إعمار غزة من قبل مبعوث الأمم لمتحدة وقت حرب غزة 2014، روبرت سيري، الذي لم يلقى استحسان الغزاويين بعدام فشل في إعادة الإعمار وقتها وحتى الىن يوجد 1300 بناية لم يتم إعمارها منذ حرب غزة لذلك رتفض حماس دخلو الأماول عبر الأمم المتحدة.
واكد ان كل هذه الخيارات وضعت حماس في موقف صعب خاصة وأنها امام الشعب هي من ترفض دخول الاموال بسبب نيتها في جنى ثمارها من الحرب الأخيرة.