قطر تعلن الاتفاق مع مصر لإدخال مواد بناء من رفح لغزة

أعلن رئيس اللجنة القطرية لاعمار قطاع غزة لوكالة "فرانس برس" أن أزمة إدخال مواد البناء والمعدات "انتهت" بعد موافقة الرئيس المصري على إدخالها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
حيث قال السفير محمد العمادي في مقابلة مع فرانس برس "انتهت تماما أزمة إدخال مواد البناء والمعدات الخاصة بمشروع إعادة إعمار قطاع غزة -الذي تموله قطر- هذا ما أبلغنا به الرئيس المصري محمد مرسي". وأطلقت قطر الأسبوع الماضي أول خطوة لتنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة الإعمار في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 2006. لتكون هذه هي المرة الأولى التي سيتم إدخال مواد بناء ومعدات عبر معبر رفح الذي تفتحه مصر للحالات الإنسانية.
وتلقى إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس المصري تباحثا فيه حول إدخال مواد البناء المخصصة لمشروع إعادة الاعمار الذي تموله دولة قطر. وقال طاهر النونو الناطق باسم حكومته في بيان أنه تلقى "رسائل إيجابية في هذا الملف".
وتبلغ قيمة المنحة القطرية لإعادة الاعمار في غزة "254 مليون دولار" خصص منها "140 مليون دولار لإنشاء وتعبيد الطرق الرئيسية والبنية التحتية و62 مليون دولار مخصصة لإقامة مدينة إسكانية في شمال غزة باسم مدينة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و15 مليون دولار مخصصة لإقامة مستشفى للأطراف الصناعية وللصم وجزء مخصص لمشروعات زراعية".
وعبر العمادي عن ارتياحه لقرار مصر قائلا "نشكر الرئيس محمد مرسي لقرارهم تسهيل دخول كافة المواد والمعدات اللازمة لمشروعات إعادة الاعمار"، وتابع أن هذا القرار يشمل "إدخال الأجهزة الطبية والمعدات المخصصة لتجهيز مستشفى الأطراف الصناعية".
وأشار العمادي إلى أنه اجتمع في القاهرة الجمعة مع مدير المخابرات المصرية اللواء رأفت شحادة حيث تباحثا في آليات إدخال مواد البناء. وتوقع العمادي أن تساهم تلك المشروعات في تشغيل "حوالي 15 ألف عامل وفني فلسطيني" على مدى ثلاث سنوات، مشددا على أن "المكاتب الهندسية والاستشارية وكافة الشركات التي تتولى تصميم وتنفيذ المشروعات هي فلسطينية محلية للإسهام في تشغيلها".
وبين العمادي أن من أهم المشروعات "مشروع طريق صلاح الدين بطول 45 كلم ويربط شمال القطاع بجنوبه، ويبدأ العمل فيه ديسمبر المقبل، والطريق الساحلي وإنشاء وتعبيد طريق شرق القطاع الذي يصل معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع مع بيت حانون في الشمال.
ونوه العمادي إلى أن مدينة الإسكان التي تشمل المرحلة الأولى منها "ألف وحدة سكنية" ستخصص "لأسر تستحقها ومنها فئة الشباب.. ونحن سندرس كل الملفات للمستفيدين لتوزيعها".
وعند سؤاله عن زيارة متوقعة لأمير قطر وزوجته إلى غزة خلال أيام، رفض السفير العمادي الإجابة وقال "لا علم لدي.. هذه مسالة سياسية ونحن لجنة فنية". لكنه لم ينف ولم يؤكد أنباء أوردتها مواقع إخبارية محلية في غزة أن الزيارة ستتم الاثنين القادم.
وحول آلية صرف الأموال، أكد العمادي أنه "تم فتح حساب بنكي للجنة القطرية للإعمار في البنوك العاملة في غزة، حيث نقوم بتحويل أية مبالغ للشركات والمكاتب الفلسطينية مباشرة". وشدد العمادي مجددا أن لجنته "لجنة فنية وليست سياسية.. نتولى الإشراف على مشروعات الاعمار".
ويتخذ العمادي وفريق لجنته من المبنى السابق لمكتب ممثلية قطر لدى السلطة الفلسطينية "مقرا" للجنة اعمار غزة وهي لجنة تتبع مباشرة لوزارة الخارجية القطرية.
وفي رده على سؤال حول التنسيق مع السلطة الفلسطينية، قال العمادي "لا تنسيق لأنه لا داعي له، وإن كنا لا نمانع"، موضحا أن "الاتصالات تتم مع حكومة غزة ومصر لتسهيل تنفيذ المشروعات. حكومة غزة تطرح مشروعات ونحن بدورنا ندرسها".
من جهة ثانية أوضح أن الرئيس مرسي "أبلغني أيضا موافقته على إدخال باقي كميات الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء من المنحة القطرية إلى غزة بدءا من اليوم الأحد، وهذا ما سيساهم في حل أزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة". وأوضح أن "27 % فقط من الوقود القطري وصل إلى غزة، وسيتم إدخال كل الكميات المتبقية قبل انتهاء عطلة عيد الأضحى". وعبر عن أمله أن "يتم إعادة الكهرباء بالكامل في قطاع غزة" خلال أيام عيد الأضحى، في حين أن السكان يحصلون الآن على ما معدله 12 ساعة يوميا.
وتبلغ المنحة القطرية 30 مليون لتر، وتحتاج محطة التوليد في غزة إلى حوالي 450 ألف لتر يوميا لتعمل بكامل طاقتها وتوفر 50% من احتياجات القطاع تقريبا. أما الباقي فيأتي من مصر وإسرائيل.
Comment *