مسؤول قطري يعلن الاتفاق مع مصر لإدخال مواد بناء من رفح لغزة

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، أن أزمة إدخال مواد البناء والمعدات "انتهت"، بعد موافقة الرئيس المصري على إدخالها عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأضاف: "انتهت تماما ازمة إدخال مواد البناء والمعدات الخاصة بمشروع إعادة إعمار قطاع غزة (الذي تموله قطر). هذا ما أبلغنا به الرئيس المصري محمد مرسي".
وأطلقت قطر الأسبوع الماضي أول خطوة لتنفيذ مشروعات ضخمة لإعادة الإعمار في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 2006.
وهذه هي المرة الأولى التي سيتم إدخال مواد بناء ومعدات عبر معبر رفح، الذي تفتحه مصر للحالات الإنسانية.
وتلقى إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس، اتصالا هاتفيا السبت من الرئيس المصري، تباحثا فيه حول إدخال مواد البناء المخصصة لمشروع إعادة الإعمار الذي تموله دولة قطر. وقال طاهر النونو، الناطق باسم حكومته، في بيان إنه تلقى "رسائل إيجابية في هذا الملف".
واجتمع مساء الجمعة هنية مع العمادي وتباحثا في الأمر.
وتبلغ قيمة المنحة القطرية لإعادة الإعمار في غزة 254 مليون دولار، خصص منها "140 مليون دولار لإنشاء وتعبيد الطرق الرئيسية والبنية التحتية، و62 مليون دولار لإقامة مدينة إسكانية في شمال غزة باسم مدينة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، و15 مليون دولار لإقامة مستشفى للأطراف الصناعية وللصم، وجزء مخصص لمشروعات زراعية".
وعبر العمادي عن ارتياحه لقرار مصر، قائلا: "نشكر الرئيس محمد مرسي لقرارهم تسهيل دخول كافة المواد والمعدات اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار". وتابع إن هذا القرار يشمل "إدخال الأجهزة الطبية والمعدات المخصصة لتجهيز مستشفى الأطراف الصناعية".
وأشار العمادي إلى أنه اجتمع في القاهرة الجمعة مع مدير المخابرات المصرية، اللواء رأفت شحادة، حيث تباحثا في آليات إدخال مواد البناء.
وتوقع العمادي، وهو أيضا مهندس، أن تساهم مشروعاته في تشغيل "نحو 15 ألف عامل وفني فلسطيني" على مدى ثلاث سنوات، مشددا على أن "المكاتب الهندسية والاستشارية وكافة الشركات التي تتولى تصميم وتنفيذ المشروعات هي فلسطينية محلية للإسهام في تشغيلها".