اجتماع عاجل لغرفة «التطوير العقارى» و«شعبة الاستثمار»

تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية عقد اجتماع موسع لأعضاء مجلس إدارتهما لبحث آليات تطبيق توجيهات الرئيس السيسى الجديدة، والخروج بمقترحات تفصيلية لتطبيق هذا التوجه، مع الحفاظ على نشاط الشركات العقارية ومعطيات السوق. أبدى المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، تأييده لتلك التوجيهات التى تستهدف بالأساس تنظيم السوق العقارية والحفاظ على مصداقيتها، من خلال علاقة قوية تحفظ حقوق أطراف المنظومة الثلاثة، وهى جهة الولاية والعميل والمطور، والحفاظ على قوة السوق العقارية كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا التوجه الرئاسى جاء عقب التوسع فى التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور عدد كبير من الشركات العقارية الجديدة، بعضها لا يمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التى حصلت عليها مما قد يؤدى للتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع، مؤكدا أنه يؤثر سلبا ليس فقط على الحاجزين ولكن على السوق العقارية بالكامل، وهو ما كان أحد الأسباب التى قام عليها توجيه الرئيس السيسى. ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدم نموذجا متميزا للتعامل مع المطورين العقاريين من حيث الفحص الفنى والمالى وسابقة الأعمال قبل منح المطور الأرض التى يمكنه تطويرها وتتناسب مع قدراته، وهو نموذج تسعى الدولة لتعميمه للتأكد من قدرة كل مطور على تنمية المشروع الذى حصل عليه.