صادق البرلمان البولندي، على قانون «الممتلكات»، ويهدف إلى ترتيب العلاقات القانونية بخصوص الممتلكات من الحرب العالمية الثانية. القانون واجه انتقادات من قبل اسرائيل ومنظمات يهودية، حيث ترى، ان تشريع القانون سيؤدي إلى «ضياع حقوق اليهود على ممتلكات لهم قبل الحرب، وامكانية استعادتها أو عدم منح تعويضات للناجين من المحرقة وأبنائهم»، ويحتاج القانون حاليا توقيع الرئيس البولندي اندري دودا حتى يدخل حيز التنفيذ، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وعبر وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن (يهودي)، عن قلقة العميق منه، وقال، ان بولندا بحاجة إلى قانون مرض يتيح اعادة ممتلكات ضحايا الاضطهاد النازي، وحث الرئيس البولندي عدم المصادقة عليه. المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس قال اننا: «نتابع جهود تشريع القانون عن كثب، عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية تحدثوا حول الموضوع مع مسؤولين رسميين في بولندا خلال الساعات الاخيرة، لحكومة بولندا يوجد الان فرصة لإظهار الافعال وليس الاقوال، وهو ما يتناقض مع القيم التي توحد التحالف بين الولاياتالمتحدة وبولندا». من جانبه، أدان وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد القانون وقال: «القرار ينتهك ذكرى المحرقة وضحاياها، بولندا تعرف ما الامر الصائب الذي يجب عليها القيام به-الغاء القانون». وأشار لابيد إلى ان اسرائيل تدرس حاليا الغاء البيان المشترك عام 2018 الذين أعلنه رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البولندي ماتيوس موروبيتش، والذي أنهي ازمة بين اسرائيل وبولندا حول «قانون المحرقة».