«موديز» تبقى التصنيف الائتمانى لمصر دون تعديل للمرة الثالثة على التوالي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع أزمة «كورونا» على عكس الاقتصادات النظيرة والناشئة.
وقال «معيط»، فى بيان صحفى، أمس، إن القرار يعكس أيضا ثقة «موديز» فى قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عن الجائحة، بسبب قوة ومرونة إطار مقاومة الصدمات الذى كان واضحًا نتيجة استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، إضافة إلى توفر قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة فى مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى واستمرار الحكومة فى تنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادى الهيكلى التى تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وتوسيع قاعدة الإيرادات.
وأضاف أن قرار مؤسسة «موديز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة على التوالى خلال فترة الجائحة يمثل ترسيخًا مستمرًا لرصيد الثقة المتولد بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، ما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى يمكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كورونا وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة.
وأوضح الوزير أن قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر جاء فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50٪ من دول إفريقيا والشرق الأوسط، ما يعكس فاعلية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خلال السنوات الماضية، حيث تم الحفاظ على تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات العامة وزيادة الإيرادات العامة إلى جانب أداء أفضل من المتوقع لحصيلة الإيرادات الضريبية، ما جعل دين الحكومة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى 90٪ بحسب توقعات المؤسسة.
وأشار إلى أن تقرير مؤسسة «موديز» توقع انخفاض الدين كنسبة من الناتح المحلى الإجمالى إلى نحو 84٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2024 مدعومًا باستمرار تحقيق فوائض أولية وزيادة النمو الاقتصادى إلى ما يقرب 5.5٪ بدءًا من العام المالى 2021/ 2022 وإطالة عمر الدين إلى ما يقرب 4 سنوات، واستمرار تنفيذ استراتيجية الدين بكفاءة على المدى المتوسط، مما يسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بحسب تقديرات المؤسسة، بما ينعكس على خفض تكاليف خدمة الدين.
وأكد الوزير أهمية استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تتبناه الحكومة لتحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ عدة إصلاحات هيكلية تسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المشروعات التنموية القومية فى مجالات البنية التحتية والتعليم والصحة إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التزام الحكومة باستمرار تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادى ودفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة حزمة الإجراءات التحفيزية الوقائية التى بلغت قيمتها 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأولى بالرعاية، وهو ما انعكس فى قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية فاقت التقديرات للعام المالى الماضى من خلال تحقيق فائض أولى قدره 1.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز الكلى لنحو 7.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة ب 8٪ من الناتج المحلى الإجمالى عن العام المالى 2019/ 2020.
وأشار كجوك إلى أن خبراء مؤسسة «موديز» أشادوا باستمرار جهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7٪ من الناتج المحلى مع استمرار تحقيق فائض أولى يبلغ نحو 1.5٪ من الناتج المحلى الإجمالى حيث استعرض التقرير أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة» والتحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجاً ومساندة الصادرات.
وأكد التقرير توقعات خبراء مؤسسة «موديز» بمعاودة الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو قوية تبلغ نحو 5.5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022 مقابل ما كان متوقعًا خلال العام المالى الماضى بنسبة 2.8٪ على ضوء مساهمة إيجابية ومرتفعة متوقعة من عدة قطاعات مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، والجملة والتجزئة والزراعة.
ومن المتوقع أن تكون مساهمة قطاعات السياحة والطيران والصناعات التحويلية والبناء والتشييد مساهمة إيجابية أيضًا مع تخفيف القيود تدريجيًا على السفر وحركة التجارة العالمية.