تونس تعدل حظر التجول وإجراءات أخرى بأمر من الرئيس

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أمرا رئاسيا يقضي بتعديل فترة حظر تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية لتُصبح من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، وذلك ابتداء من يوم 1 أغسطس 2021، إلى غاية اشعار آخر.
وكانت فترة حظر التجول التي فرضت الأسبوع الماضي تبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.
وبمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تقرر أيضا منع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة،
كما يتعين بموجب القرار الرئاسي على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها رفع الكراسي ومنع الإستهلاك على عين المكان ابتداء من الساعة السابعة مساء،
وعلى جميع الوافدين على تونس عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل، مع وجوب الخضوع لحجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية،
ويفرض القرار على السلطات الصحية المدنية والعسكرية التكثيف والتسريع في حملة التلقيح تزامنا مع الانخفاض النسبي لحالات العدوى وتوفر كميات هامة من التلاقيح.
وعلى السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي،
كما ينص القرار أنه يتعين على مختلف رؤساء الهياكل الإدارية العمومية اجراء ما يلزم قصد التشجيع على العمل عن بعد على نحو يحد من التواجد الحضوري للأعوان، باستثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة وأعوان مختلف الأسلاك المباشرين بوزارة الصحة وبالهياكل الصحية العمومية،
وعلى مختلف أصحاب المؤسسات العاملة في القطاع الخاص العمل قدر الإمكان على اعتماد نفس هذه الإجراءات، ويلزم القرار جميع المتدخلين في مكافحة كوفيد 19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق على المستوى الجهوي حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا بإنهاء مهام محمّد على النفطي كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية.
وقال الرئيس التونسي، الجمعة، إنه بالرغم من الأزمة التي تعيشها تونس فإنها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه هو بناء على الدستور وليس خارجه.
وأضاف: «أعلم جيدا النصوص الدستورية وأحترمها ودرّستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض».
وتابع: «حماية للمؤسسات الدستورية، تم اتخاذ هذا القرار الاستثنائي، وكل الدول تلجأ إلى هذه التدابير الاستثنائية».
وأوضح: «من يتحدث عن خرق للدستور، فهو كاذب، لأنني استشرت رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي.. إذن كيف يتم الانقلاب عن الدستور بالدستور ذاته».
وأردف الرئيس التونسي قائلا: «هناك لصوص داخل المجلس يعبثون بمقدرات الدولة وبحق الشعب التونسي في الحرية وفي الحفاظ على الحقوق والحريات.. لا خوف على حرية التعبير ولا خوف على حرية التنظم.. وليس في هذه السن سأبدأ مرحلة جديدة في حياتي تقوم على الديكتاتورية».